مدى مشروعية التأشير على أداء نفقات عمومية من طرف الخازن الإقليمي بإقليم الجديدة

نص السؤال :

السيدة الوزيرة المحترمة؛ من المؤكد أن للخازن الإقليمي أدوارا كبيرة فيما يتعلق بمراقبة صحة وسلامة ومشروعية النفقات العمومية على صعيد الهيئات الترابية الإقليمية، وذلك إسهاما منه في الحفاظ على الممتلكات والأموال العمومية. بهذا الصدد، نثير معكم، السيدة الوزيرة، حالة الخازن الإقليمي بإقليم الجديدة، والذي تشير المعطيات المتوفرة لدينا أنه يقدم على التأشير على أداء بعض النفقات والمنح التي تحوم شكوك كثيرة حول مشروعيتها القانونية. ومن ذلك، النفقة المتعلقة بمنح جماعة مولاي عبد الله بإقليم الجديدة دعما ماليا عموميا لفدرالية النقل المدرسي، دون أن يكون ذلك من اختصاص المجلس الجماعي. وهو ما كان موضوع ملاحظات وردت في تقارير لهيئات رقابية رسمية. بالإضافة إلى ذلك، فإن نفس الخازن الإقليمي يعمل على التأشير على نفقة عمومية ترتبط بمنح المجلس الإقليمي دعما ماليا عموميا لجمعية إقليمية تعنى بالشؤون الاجتماعية، غير معترف لها بصفة المنفعة العامة، كما تنص على ذلك المادة 141 من القانون التنظيمي 121.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم. الأمر الذي كان أيضا موضوع ملاحظات أدلت بها الهيئات المخول لها مراقبة المالية العمومية. تأسيسا عليه، نسائلكم، السيدة الوزيرة، حول التدابير التي سوف تتخذونها من أجل مراقبة عمل وأداء الخازن الإقليمي بإقليم الجديدة، بأفق تقويم ما يمكن تسجيله من تجاوزات؟ ومن أجل التحقق من مدى حرصه على تطبيق القانون والمساطر الإدارية فيما يخص التأشير على أداء النفقات العمومية التي تدخل في النفوذ الترابي المعني؟ وتقبلوا، السيدة الوزيرة، فائق عبارات التقدير والاحترام.