مدى مطابقة الممارسات والأنظمة الداخلية للمؤسسات الجامعية مع المقتضيات القانونية

نص السؤال :

السيد الوزير المحترم؛ تعيش العديد من الجامعات ومؤسساتها وضعا مشحونا، من جراء بعض الممارسات المتنازع أحيانا في مدى مطابقتها للقواعد القانونية الجاري بها العمل. وهي الممارسات الـــــمستــــندة إلى أنظمة داخلية لمؤسسات عدد من الجامعات. كما هو الشأن بالنسبة لنظام انتخاب رؤساء الشعب بالمؤسسات الجامعية. ذلك أن عددا من الأنظمة المذكورة تثير السؤال حول مدى ملاءمة الأفضلية الممنوحة لأطر معينة في رئاسة شعبة. وما يزيد الأمر التباسا هو مدى خضوع الأمر لمبدأ الانتخاب السليم، وفق مبادئ التدبير الديموقراطي. وفي هذا السياق، نحيلكم، السيد الوزير، على ما تمت إثارته من ردود فعل مسألة اختيار رئيس شعبة القانون الخاص بالكلية المتعددة التخصصات بتازة. وهو ما يقتضي التحقق من حيثيات الواقعة، على غرار وقائع أخرى مماثلة، بما يخلق أجواء صحية وسليمة داخل مؤسساتنا الجامعية، قوامها الإنصاف والكفاءة والديموقراطية والشفافية. وعليه، نسائلكم، السيد الوزير، حول التدابير المتخذة من طرف وزارتكم، من أجل مراقبة مدى تطابق الأنظمة الداخلية للمؤسسات الجامعية مع القوانين ذات الصلة؟ كما نسائلكم حول مدى تقيد الممارسات المرتبطة بإسناد مختلف المسؤوليات العلمية بالمؤسسات الجامعية للمعايير والقواعد القانونية ولمبادئ الشفافية والديموقراطية. وتقبلوا، السيد الوزير، بقبول فائق التقدير والاحترام.