مدى نجاعة صندوقي التأهيل الإجتماعي وصندوق التضامن بين الجهات في مواجهة الهشاشة والفوارق المجالية

نص السؤال :

تعرف عدد من جهات المملكة، وعلى رأسها درعة-تافيلالت وبني ملال-خنيفرة وجهة الشرق، أوضاعا اجتماعية واقتصادية صعبة، تتجلى في استمرار ارتفاع معدلات الفقر والهشاشة، وضعف فرص الشغل، خاصة في صفوف الشباب، إلى جانب محدودية الولوج إلى الخدمات الأساسية، لاسيما في الوسط القروي والمناطق الجبلية. ففي هذه الجهات، لا تزال مؤشرات البطالة، خصوصا بطالة الشباب وحاملي الشهادات، تسجل مستويات مقلقة، كما تعاني ساكنة واسعة من ضعف البنيات التحتية، من طرق ومسالك قروية، ومن خصاص في العرض الصحي والتعليمي، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على جودة العيش ويعمق الإحساس بالتهميش المجالي. كما أن عددا من الأقاليم التابعة لهذه الجهات تصنف ضمن المناطق ذات الأولوية من حيث الفقر متعدد الأبعاد، حيث تتداخل عوامل الهشاشة (ضعف الدخل، الهدر المدرسي، صعوبة الولوج للعلاج، العزلة الجغرافية)، مما يجعل أثر السياسات العمومية محدودا في غياب تدخلات ناجعة ومستدامة. وبالنظر إلى أن صندوقي التأهيل الاجتماعي وصندوق التضامن بين الجهات أحدثا أساسا لمعالجة هذه الاختلالات، لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم: -1 ما هو الحجم الإجمالي للاعتمادات المالية التي استفادت منها جهات درعة-تافيلالت وبني ملال-خنيفرة وجهة الشرق من كل من صندوق التأهيل الاجتماعي وصندوق التضامن بين الجهات خلال الخمس سنوات الأخيرة، مع بيان توزيعها حسب الأقاليم والمشاريع؟ -2 كيف تفسر الوزارة استمرار مظاهر الهشاشة والتهميش وارتفاع معدلات البطالة بهذه الجهات رغم تدخل هذه الصناديق؟ -3 هل تتوفر الوزارة على تقييم دقيق يربط بين حجم الاعتمادات المرصودة وتحسن مؤشرات التنمية (الفقر، التشغيل، الولوج إلى الخدمات) بهذه المجالات؟ -4 ما هي الإجراءات العملية التي تعتزمون اتخاذها لضمان توجيه أكثر نجاعة لهذه الموارد نحو الفئات والمناطق الأكثر هشاشة؟