مذكرة وزير العدل والحريات المتعلقة باستعمال التسجيل السمعي البصري اثناء تحرير العقود

نص السؤال :

وجه لاسيد وزير لاعدل واحلريات، منشورا ومراسلات إىل لانيابات لاعامة ومتثيليات املهن لاقضائية من أجل جتهيز مكاتب املوثقني ولاعدول واحملامني، لاذين هلم صلاحيات حترير لاعقود لاثابتة لاتاريخ، بتقنية لاتسجيل لاسمعي لابصري أثناء عملية حتريرها، وتسجيل كل ما يروج يف جملاسها بلاصوت ولاصورة والاحتفاظ هبا للرجوع لإيها عند الاقتضاء، تفاديا لإنكار بعض املتعاقدين لتصرفاهتم. ويضيف بلاغ لوزارة لاعدل واحلريات أن هؤلاء املوثقني ولاعدول واحملامني ملزمون بإخبار املتعاقدين بكون مكاتبهم جمهزة بتقنيات لاتسجيل. لذا نسائلكم لاسيد لاوزير احملرتم: - ما اجلدوى من هذا لاتسجيل بلاصوت ولاصورة إدا اعتربنا أنه إجراء وقائي ينحصر على لاشكل فقط ولا ميكن مراقبته للمضمون؟ - وما هي لاضمانات لاقانونية املقدمة للمواطن الأمي ولاذي ميكن أن يوقع على أشياء مغايرة لكل ما هو موجود يف لاعقد؟