مراجعة التحديد الإداري بين جماعتي آيت قمرة وازمورن بإقليم الحسيمة

نص السؤال :

تعتبر مسألة التحديد الإداري بين الجماعات الترابية من القضايا الجوهرية في ترسيخ دعائم الحكامة الترابية الجيدة وضمان العدالة المجالية، إذ لا تستقيم جهود التنمية المحلية دون وضوح في المعطيات الترابية والحدود الإدارية التي تشكل الأساس لأي تخطيط مندمج ومنصف. غير أن بعض الجماعات الترابية تخضع أحيانا لتغييرات فضائية في تحديد مجالات نفوذها الترابي، مما يتسبب في إشكالات متعددة، سواء في ما يتعلق بالاختصاصات والتأثير على الخدمات الموجهة للساكنة. وفي هذا الإطار، فوجئ الفاعلون المحليون وساكنة جماعة ايت قمرة بقراري وزير الداخلية رقم 689.19 و690.19 الصادرين بتاريخ 11 مارس 2019. المتعلقين بتعيين الحدود للجماعتين المذكورتين، الذي بموجبه تم إلحاق مقلع ازفزافن بجماعة ازمورن، رغم أن هذا المقلع متواجد بدوار ازفزافن التابع ترابيا لجماعة ايت قمرة التي تتولى لحد الان تدبيره من حيث تسليم الرخص واستخلاص الرسوم، كما أن الساكنة المتضررة بيئيا من أنشطته تابعة فعليا للنفوذ الترابي لجماعة آيت قمرة، منذ إحداثها سنة 1992 ومسجلة بلوائحها الانتخابية. وتطرح الساكنة في هذا السياق تساؤلات حول دواعي هذا التغيير الإداري المفاجئ الذي تم دون إشراك الجماعة المعنية، مما يتعارض مع مبادئ الدستور فيما يخص التدبير التشاركي والحكامة الجيدة، ويمس بحقوق مكتسبة ومصالح تنموية محلية. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما هي التدابير التي تعتزم وزارتكم اتخاذها من أجل مراجعة التحديد الإداري بين جماعتي آيت قمرة وازمورن وارجاع الأمور إلى ما كانت عليه ، بما يضمن احترام مبدأ الإنصاف الترابي، وصون الحقوق الإدارية والجبائية لجماعة آيت قمرة، والحفاظ على الاستقرار المجالي والاجتماعي بالمنطقة؟