مراجعة الحد الأدنى للمساحات في مخططات تهيئة المراكز القروية وتحيينها لمواكبة واقع التجزئات السكنية وتيسير منح رخص البناء

نص السؤال :

تعتبر مراجعة الحد الأدنى للمساحات في مخططات تهيئة المراكز القروية وتحيينها لمواكبة واقع التجزئات السكنية وتيسير منح رخص البناء، إشكالا تنمويا يؤثر سلبا على المواطنين وعلى دينامية التعمير والبناء في الوسط القروي والمراكز المحدثة، كما أن التناقض بين النص التخطيطي والواقع العمراني يشكل عقبة قانونية أمام منح رخص البناء وينتقص من جهود الدولة في ضبط النسيج العمراني، فاستمرار العمل بحد أدنى مرتفع يتناقض مع توجهات السياسة العامة السكنية الوطنية على تعميم الولوج إلى السكن، خاصة للفئات الفقيرة والمتوسطة، ويحول دون تشجيع البناء في الوسط القروي. وكما أنه لا يخفى عليكم السيدة الوزيرة، أن من أبرز الآثار الاجتماعية لجمود التعمير في المراكز القروية على الأسر والعائلات، هو تصدع التماسك العائلي نتيجة تكدس الأجيال داخل نفس المسكن والعزوف عن الزواج بسبب عدم توفر السكن المنفصل، والهجرة القروية القسرية، هذه الأخيرة التي لها آثار إجتماعية وخيمة بدءا بتآكل الرأسمال الإجتماعي ومرورا بفقدان مصادر الدخل المحلية ومعاناة المرأة والطفل جراء حرمانهما من حياة أسرية طبيعية، ووصولا إلى تكريس دائرة الفقر المفرغة. ولعل جماعة تامري بتراب عمالة أكادير إدا وتنان خير مثال على هذا الإشكال، حيث يفرض مخطط التهيئة للجماعة حدا أدنى للمساحة لا يتلاءم مع النسيج العمراني المتكون أساسا من تجزئات سكنية ذات مساحات أصغر، مما يتسبب في رفض ملفات رخص البناء لمئات المواطنين الذين يمتلكون قطعا أرضية مساحتها أقل من الحد المطلوب، رغم أنها قد تكون كافية تماما لبناء سكن لائق يتوافق مع حجم الأسرة والإمكانيات المالية للمواطن. وحيث أن تصاميم التهيئة أداة توجيه وتنظيم للواقع العمراني وليس عائقا أمامه فوجود عشرات التجزئات ذات المساحات الأقل من الحد المقرر هو دليل على أن هذ الحد الادنى المرتفع لم يعد ملائما للسياق الاجتماعي والاقتصادي الحالي للجماعة ويتعارض بشكل قطعي مع مبدأ الواقعية في التخطيط . بقدر ما نثق في حرصكم على حل إشكالات المواطنين وتدليل العقبات التي تواجه سياسة التعمير والبناء المنظم، خاصة في الوسط القروي الذي يحتاج إلى دعم خاص، نسائلكم السيدة الوزيرة على الإجراءات التي ستتخذونها لإعادة هيكلة المراكز القروية والصاعدة التي تستدعي مرونة أكبر وتكييف المعايير مع الخصوصيات المحلية، مع الحفاظ على التنظيم العمراني وجودة الحياة.