العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 10 (2016-2021)

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

مجلس النواب الر اط : 8/11/2017 فر ق العدالة و التنمية الرقم :3026 إ السيد اتب الدولة لدى وز ر ال بية الوطنية والتكو ن الم والتعليم العا والبحث العل ا تلمح لت إشف رباالف تالعلسييد م رئا لعس ا م ج لواس لالبنوحاب ث اا ل ع لم الموضوع : سؤالكتا ي مراجعة ا ر طة ا امعية بالمؤسسات التا عة امعة محمد ا امس بالر اط السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، السيد اتب الدولة ا م، كما علمون، فإنه عد قرار الدمج الذي عرفته جامعتا محمد ا امس بالر اط السابقت ن عد اعتماد المرسوم رقم 474.14.2 الذي ت م بموجبه غي المرسوم رقم 554.90.2 الصادر 18 يناير 1991 المتعلق بالمؤسسات ا امعية والأحياء ا امعية، أ ت جامعة محمد ا امس شمل ثلاث ليات للعلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ( لية ا قوق أكدال، و لية ا قوق السو ، و لية ا قوق سلا ا ديدة). و ال ليات ال تتفاوت تفاوتا كب ا أعداد الطلبة الذين يدرسون ا س ب عدم مراعاة ا ر طة ا امعية المعتمدة للعديد من المعاي والمقتضيات ال من شأ ا أن تحقق عدالة أك . ذلك أنه ال ظة ال يخ صص ف ا أستاذ جام واحد ل ل 75 طالبا ب لية ا قوق أكدال، يخصص أستاذ جام واحد ل ل 135 طالب ب لية ا قوق سلا ا ديدة، ح ن يخصص أستاذ جام واحد ل ل 200 طالب ب لية ا قوق السو . و و الأمر الذي من شأنه الإضرار عدالة التأط الدرا ب ن طلبة ا امعة ، و ؤثر ع جودة العملية التدر سية. و نا ء عليه، سائلكم، السيد اتب الدولة ا م: - حول التداب اللازمة ال س تخذو ا لمعا ة اختلالات ا ر طة ا امعة بجامعة محمد ا امس بالر اط؟

296 كلمة
PDF

مسار السؤال

  1. إرسال الجواب إلى المجلس

    الوزارة المنتدبة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي

  2. التوصل بالجواب

    الوزارة المنتدبة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي

  3. إحالة عادية

    الوزارة المنتدبة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي

  4. التوصل

    الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان