مراجعة الرسوم الجمركية المفروضة على الزي الصحراوي لفائدة تجار كلميم والأقاليم الجنوبية

نص السؤال :

يعتبر الزي الصحراوي التقليدي، بمختلف مكوناته وعلى رأسها الملحفة والدراعة وما يرتبط بهما من لوازم، جزءا لا يتجزأ من الهوية الثقافية والاجتماعية لساكنة الأقاليم الجنوبية، وعنصرا جوهريا في نمط العيش المحلي، وليس مجرد سلعة استهلاكية عادية. غير أن المعطيات التي وردت علينا من عدد من المهنيين تفيد أن المصالح الجمركية بصدد إخضاع مكونات هذا الزي لرسوم جمركية مرتفعة، رغم خصوصيته الثقافية، ورغم غياب وحدات إنتاج صناعي محلية متخصصة، الأمر الذي يجعل الاستيراد خيارا اضطراريا يضاعف الكلفة الاقتصادية والاجتماعية على التجار والساكنة معا. كما يظهر من خلال العريضة التي توصلنا بها أن تجار جهة كلميم وادنون وباقي الأقاليم الجنوبية استندوا إلى مقتضيات دستورية وقانونية، وخاصة الفصل 12 من الدستور، والمادة 41 من مدونة الجمارك التي تتيح إمكانية الإعفاء أو التخفيف من الرسوم على السلع ذات الطابع الثقافي أو الاجتماعي، وهو ما يدفعنا إلى التساؤل عن أسباب الاستمرار في العمل بهذه الرسوم، والحال أن الحكومة يجب أن تحرص على حماية الخصوصية الثقافية بهذه الربوع الغالية من المملكة. وبناء عليه، نتوجه إليكن بهذا السؤال عن: - التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمراجعة أو تخفيف الرسوم الجمركية المفروضة على مكونات الزي الصحراوي التقليدي وباقي اللوازم المتعلقة به؟