مراجعة القانون التجاري المغربي وتحديث المحاكم التجارية لملاءمتها مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
في ظل التحديات العميقة التي يعرفها النسيج التجاري المغربي، والتي تتجلى في اتساع دائرة الاقتصاد غير المهيكل، وفي غياب الحماية الاجتماعية والقانونية لأغلبية الفاعلين الاقتصاديين، نسائلكم: •هل لدى وزارتكم رؤية واضحة لتعديل القانون التجاري الحالي، الذي يعود إلى سنة 1996، بما يتلاءم مع الواقع التجاري المغربي الجديد؟ •هل تفكر الوزارة في اعتماد قانون تجاري مرن يميز بين التجار حسب حجم نشاطهم؟ •متى سيتم إطلاق ورش إصلاح المحاكم التجارية وتحديثها رقميا وبشريا لضمان عدالة ناجعة وتحكيم فعال في النزاعات التجارية؟

