مراجعة المقتضيات القانونية للقيام بعمليات الإجهاض

نص السؤال :

تابع الرأي العام، بأسى بالغ وحزن عميق، فاجعة وفاة الطفلة مريم، 14 سنة، بعد تعرضها للاغتصاب وحملها وإجرائها لعملية إجهاض سري. وتأتي هذه الحادثة المأساوية لتعري، مرة أخرى، الواقع الكارثي الذي تعيش فيه العديد من النساء من مختلف الأعمار بلجوئهن لإسقاط الحمل غير المرغوب فيه في ظروف غير آمنة. وما يزيد الواقع تعقيدا استمرار العمل بمقتضيات قانونية غير عادلة تمثل خرقا سافرا لحقوق وحريات النساء، مما يضطر أغلبهن إلى ممارسة حقهن في الإجهاض خارج الضوابط القانونية المعمول بها، والتي تطالب الحركات الحقوقية والنسائية بضرورة مراجعتها. أمام هذه الاختلالات العميقة التي تعترض حق النساء في الولوج لخدمة صحية تضمن الإجهاض السليم، نسائلكن السيدة الوزيرة المحترمة، عن الإجراءات المتخذة لمراجعة المقتضيات القانونية القائمة وتوفير الشروط الصحية للقيام بعمليات الإجهاض.