مراجعة المنظومة المتحكمة في قطاع الطاقة البترولية.

نص السؤال :

السيدة الوزيرة المحترمة لا تزال الشكوك تطال شركات المحروقات، بسبب الغلاء الفاحش الذي تعرفه أسعار الغازوال والبنزين بالسوق الوطنية، رغم ما تسجله هذه الأخيرة من تراجعات دوليا. وما يوضح هذا الفارق أنه وبالرجوع لتطبيق العمليات الحسابية في تحديد أسعار بيع المحروقات للعموم، يتبين من خلال النصف الثاني من شهر يناير الجاري، أنه لا يجب أن يتعدى لتر الغازوال 10.83 درهما، مقابل 11.52 درهما للتر البنزين. الأمر الذي يدعو إلى مراجعة كل المنظومة المتحكمة في قطاع الطاقة البترولية، والتصدي لكل ما من شأنه المس بمقومات السلم الاجتماعي والأمن الطاقي ببلادنا. لذا نسائلكن السيدة الوزيرة حول التدابير والإجراءات التي ستتخذونها من أجل مراجعة المنظومة المتحكمة في قطاع الطاقة البترولية، وتوضيح الأسباب الكامنة وراء استمرار ارتفاع أسعار المحروقات ببلادنا على الرغم من انخفاضها على المستوى العالمي؟ وتقبلن السيدة الوزيرة فائق التقدير والاحترام.