العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 10 (2016-2021)
قيد الانتظارسؤال شفوي

مراجعة النظام القانوني للوكالة القضائية للمملكة

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

لاسلم عليكم ورحمة ا وبركاته، وبعد لاسيد لاوزير لامحترم، تعمل لاوكلاة لاقضائية للمملكة وفق مقتضيات لاظهير لاشريف لاصادر بتاريخ 2 مارس 1953 بشأن "إعادة تنظيم وظيفة لاعون لاقضائي للدولة لاشريفة "، وأسند عمليا لهذه لامؤسسة تدبير لامنازعات لاقضائية للدولة. وقد دل تقييم تجربة لاوكلاة على تقادم إطارها لاقانوني وصعوبة مواكبتها لتنوع منازعات لادارات لاعمومية ولاخطار لاناتجة عنها. لذا نسائلكم لاسيد لاوزير لامحترم: - ماهي لاجراءات لاتي اتخذتها وزارتكم للتفاعل لايجابي مع مختلف تقييمات تجربة لاوكلاة وتنفيذ توصيات لامجلس لاعلى للحسابات لسنة 2014؟ - ماهي لاتدابير لاحترازية لامتخذة للدفاع عن مصلاح لادولة في انتظار تصحيح لاوضع لامؤسساتي ولاقانوني للوكلاة؟

98 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس المستشارين
الفريقفريق العدالة والتنمية

مسار السؤال

  1. إحالة عادية

    وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة

  2. التوصل

    الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان