تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
السيد الوزير المحترم؛ حققت بلادنا، على مدى سنوات، مكتسبات هامة في مجال المساواة بين النساء والرجال. ولا شك في أن الحاجة ماسة، اليوم، إلى مباشرة جيل جديد من الإصلاحات تضمن للمرأة التمتع بحقوقها كاملة دون أدنى تمييز. في هذا الإطار، فقد آن الأوان لمراجعة مدونة الأسرة المعتمدة منذ سنة 2004، بما يتجاوز عددا من أشكال التمييز الواردة فيها، وبما يتلاءم مع المعايير القانونية الوطنية والدولية، وبما ينسجم مع طموحات تحقيق التمكين للنساء المغربيات وتعزيز المساواة بين الجنسين. على هذا الأساس، وإدراكا منا لما يكتسيه الأمن القانوني للمواطنات والمواطنين، لاسيما النساء، من أهمية بالغة، بما يحميهم من كافة أشكال التمييز أو العنف، نسائلكم، السيد الوزير، عن مقاربتكم وخطتكم العملية في ما يتصل بمراجعة مدونة الأسرة، وعن مدى عزمكم على إطلاق نقاش عمومي ومؤسساتي، مفتوح وتعددي ومسؤول، يستند إلى وجهات نظر الهيئات المؤهلة، حول جميع القضايا المتعلقة بالزواج، والطلاق، والتركة، والبنوة، وحضانة الأطفال، وزواج القاصرات، والاعتراف بالعمل المنزلي للمرأة، وباقي القضايا المتعلقة بالحقوق الفردية وصحة ورفاه النساء. وتقبلوا، السيد الوزير، فائق التقدير والاحترام.

