مراجعة منظومة التعويض عن العمل في المناطق القروية والنائية والجبلية

نص السؤال :

السيد الوزير المحترم؛ بالإضافة إلى الأعطاب العامة التي يعانيها التعليم، بأسلاكه الابتدائي والإعدادي والثانوي، فإن هناك مشاكل خاصة ترتبط بممارسة المهن التعليمية بالعالم القروي وبالمناطق النائية والجبلية. ذلك أن الأطر التربوية العاملة بهذه المناطق تعاني من ظروف اجتماعية صعبة، من أبرزها البعد عن مقرات السكن، وضعف البنيات التحتية، وغياب وسائل النقل، وخطورة بعض الطرق والمسالك، وصعوبة الولوج إلى الخدمات الأساسية، ما يؤدي إلى نقص الاستقرار المهني والنفسي لهذه الفئة، وإلى بروز ظاهرة الضغط بالنسبة لطلبات الانتقال إلى التجمعات الحضرية، ولذلك فإن لهذه الفئة مصاريف إضافية كبيرة من المنطقي إدراجها ضمن النفقات المهنية، وخاصة فيما يرتبط بالسكن والتنقل عندما لا تكون الظروف الملائمة متوفرة لذلك. أمام ذلك، فإن الفلسفة والإجراءات الحالية للتعويضات عن المناطق لا تجيب على هذا الإشكال البنيوي، وتظل غير كافية وغير منصفة، سواء من حيث المبالغ أو من حيث توزيعها العادل جغرافيا، كما أنها لا ترقى إلى حجم وأهمية الأدوار التي تضطلع بها أسرة التعليم في العالم القروي والتضحيات الجسام التي تقدمها، وخاصة بالدواوير البعيدة عن مراكز الجماعات. بناء عليه، نسائلكم السيد الوزير المحترم، حول الإجراءات والقرارات التي تعتزمون اتخاذها وتفعيلها من أجل إعادة النظر جذريا في منظومة تحفيز الأطر التربوية العاملة بالمناطق القروية والجبلية والنائية، سواء عبر تعويضات مادية إضافية، أو تسهيلات اجتماعية (نقل، سكن...). كما نسائلكم حول كيفيات ومقاربات وزارتكم لضمان مبدأ العدالة المجالية في توزيع هذه التحفيزات، بما يحقق الإنصاف بين مختلف الجماعات والأقاليم والجهات ويحد من الفوارق الترابية داخل منظومة التعليم؟ وهل توجد لدى وزارتكم خطة لتوسيع نطاق الاستفادة من التعويضات الخاصة بالمناطق الصعبة، وتحيين تصنيف هذه المناطق وفقا للمعايير الجغرافية والاجتماعية الحديثة تبعا لآخر إحصاء عام للسكنى والسكان؟ وتقبلوا، السيد الوزير، فائق عبارات التقدير والاحترام.