مراقبة استيراد دراجات 49 cc وضرورة حماية حقوق المستهلكين

نص السؤال :

السيدة الوزيرة؛ تحية تقدير واحترام؛ عرف سوق الدراجات النارية الصغيرة من فئة 49cc في الآونة الأخيرة إشكالات خطيرة أثارت استياء كبيرا لدى المواطنين وبشكل خاص مستعملي هذه الدراجات، والذين اقتنوها من نقاط بيع مرخصة وحصلوا على بطاقات رمادية رسمية، فإذا بهم يجدون أنفسهم متابعين قضائيا بتهمة استعمال مركبات غير مطابقة للمواصفات القانونية، رغم أنهم لم يقوموا بأي تعديل أو تغيير في دراجاتهم. ويفترض أن تخضع هذه الدراجات لرقابة صارمة من طرف مصالح الجمارك عند الاستيراد، خصوصا فيما يتعلق بالمعيار الأساسي المحدد في 49 سنتيمتر مكعب وسرعة لا تتجاوز 50 كلم/س؛ غير أنه في الواقع تم تسريب دراجات جديدة إلى السوق الوطنية تتجاوز هذه السرعة، مما يثبت أن الرقابة الجمركية لم تكن بالصرامة المطلوبة. إن هذه الوضعية تحول المواطن، الذي اقتنى دراجته بوثائق رسمية، إلى الحلقة الأضعف التي تتحمل المسؤولية في غياب إجراءات جمركية تحرص على احترام المعايير المحددة قانونيا خلال استيراد هذه الدراجات. لهذه الأسباب ومن أجل ضمان حقوق مالكي هذه المركبات، نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة، عن الإجراءات الاستعجالية التي تعتزم وزارتكم اتخاذها لتشديد المراقبة الجمركية عند استيراد هذا النوع من الدراجات؟ وفي إطار التنسيق مع باقي القطاعات المعنية، ماهي التدابير القانونية الكفيلة بضمان عدم تسويق مركبات غير مطابقة للمواصفات القانونية من أجل حماية المستهلك المغربي من أي متابعات قانونية؟