تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
تعرف الأسواق الوطنية، خلال فترات الأزمات المناخية وما يصاحبها من اضطرابات جوية حادة، اختلالات ملحوظة في التموين وارتفاعا غير مبرر في أسعار بعض المواد الأساسية، نتيجة المضاربة والاحتكار وضعف المراقبة، وهو ما يثقل كاهل المواطنين، خاصة الفئات الهشة. ورغم الإجراءات المتخذة لضمان استمرارية التموين واستقرار الأسعار، فإن توالي الشكايات المرتبطة باستغلال هذه الظروف الاستثنائية يطرح تساؤلات حول نجاعة آليات المراقبة والتدخل الزجري في حق المخالفين. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما هي التدابير الاستباقية المعتمدة لمراقبة الأسواق خلال فترات الأزمات المناخية؟ - كيف يتم تعزيز عمل لجان المراقبة المحلية والإقليمية في هذه الظروف؟ - ما هي الإجراءات الزجرية المتخذة في حق المتورطين في الاحتكار والمضاربة؟ - وما مدى التنسيق القائم بين المصالح المركزية والمحلية لضمان استقرار التموين وحماية القدرة الشرائية للمواطنين؟
