مراقبة العديد من المنصات الدولية للترويج السياحي وتداعياتها على الاقتصاد الوطني

نص السؤال :

عديدة هي الاختلالات والتجاوزات والمشاكل التي تطرحها العديد من المنصات الدولية للترويج السياحي وما تخلفه من آثار مباشرة على الاقتصاد الوطني السياحي وتؤثر على استثمارات شركات النقل السياحي ووكالات الأسفار السياحية، بحيث أضحت العديد من الحسابات الوهمية على المنصات العالمية لبيع وتقديم وترويج الخدمات السياحية داخل المغرب منتشرة بشكل كبير، ويدير هذه الحسابات الوهمية أفراد وأشخاص ذاتيون غرباء عن القطاع السياحي، وبدون سند أو إطار قانوني ينظم هذا المجال، بل هنالك تواجد ملحوظ لشركات سياحية وهمية تم تأسيسها لهذا الغرض، وقد سبق للفيدرالية الوطنية للنقل السياحي المغربي أن نبهت لهذا الموضوع الذي أصبح يؤرق بال العاملين في القطاع. هذا بالإضافة إلى إقدام بعض الدخلاء على بيع الجولات السياحية غير المرخصة للمغاربة والأجانب والمعروفة لدى مهنيي القطاع ب" الرامساج" عن طريق عرض الجولات على لوحات إشهارية بالفضاءات العمومية دون سند قانوني. لذا نسائلكن السيدة الوزيرة المحترمة، عن التدابير والاجراءات المزمع اتخاذه لمراقبة هذه المنصات والشركات الوهمية ، بما يحفظ القطاع السياحي ببلادنا من كل الدخلاء والمتطفلين ويعزز قواعد المنافسة الشريفة؟ ويحمي العاملين في هذا المجال الاقتصادي والاجتماعي الحيوي؟ وبما يعود بالنفع على خزينة الدولة، بحيث أن أرباح هذه الشركات الوهمية تقدر بمبالغ كبيرة من العملة الصعبة؟