مراقبة انعكاس دعم المحروقات على تسعيرة النقل العمومي

نص السؤال :

في ظل الارتفاع المتكرر لأسعار المحروقات، وما لذلك من تأثير مباشر على كلفة النقل العمومي، أقدمت الحكومة على تخصيص دعم مالي لفائدة مهنيي النقل، بهدف التخفيف من آثار هذه الزيادات، والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وضمان استقرار أسعار خدمات النقل. لكن عددا من المدن تعرف، في الآونة الأخيرة، تسجيل زيادات في تسعيرة النقل العمومي، خاصة سيارات الأجرة، بشكل أحادي ومن طرف بعض المهنيين، خارج أي إطار قانوني أو تنظيمي، وهو ما يثير حالة من الاستياء في صفوف المواطنين، ويطرح تساؤلات جدية حول مدى انعكاس الدعم العمومي على الأسعار المطبقة فعليا. كما أن هذه الممارسات تطرح إشكالا حقيقيا يتعلق بفعالية سياسات الدعم العمومي، ومدى تتبع أثرها الاجتماعي، خاصة حين لا يلمس المواطن أي انعكاس مباشر لها على كلفة الخدمات الأساسية. من هذا المنطلق، أسائلكم السيد الوزير المحترم عن الآليات المعتمدة من طرف وزارتكم لتتبع مدى انعكاس الدعم المخصص لقطاع النقل على استقرار تسعيرة النقل العمومي؟ وكيف يتم التنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية (وزارة الداخلية، وزارة النقل...) لضمان عدم استغلال هذا الدعم في فرض زيادات غير قانونية على المواطنين؟ وعموما ما هي الإجراءات التي تعتزمون اتخاذها لضمان ربط الاستفادة من الدعم باحترام التعريفة القانونية المعمول بها؟