مراقبة ظروف العمل وتطبيق القانون في مقاولات التشغيل المؤقت

نص السؤال :

عمل القانون رقم 65.99 بمثابة مدونة الشغل على خلق قنوات جديدة لإنعاش التشغيل ، سميت بمقاولات التشغيل المؤقت، غايتها توريد اليد العاملة إلى أرباب العمل – المقاولة المستعملة – لغرض إنجاز مهام محددة ( الفقرة الأخيرة من المادة 477 م ش). ولهذه الغاية فإنها تبرم عقدا سماه المشرع عقد الوضع رهن الإشارة يجمع بين المقاولة المستعملة ومقاولة التشغيل المؤقت ( المادة 499 م ش ) هذه الأخيرة التي تبرم لنفس الغاية عقدا يجمعها بالأجراء سماه المشرع بعقد مهمة (الفقرة الأولى من المادة 496)، وهو قطاع يعاني فيه الأجراء من العديد من التعسفات وضعف الحماية القانونية وشروط العمل اللائق. من هذا المنطلق نسائلكم السيد الوزير المحترم : •عن حرص وزارتكم على احترام الشروط التي وضعها المشرع للجوء إلى مقاولات التشغيل المؤقت؟ •و عن إمكانية إحداث لجنة مختصة ثلاثية التركيب تعنى بتتبع التطبيق السليم للمقتضيات القانونية الخاصة بالتشغيل المؤقت كما نصت عليها مدونة الشغل في المادة 496؟