مراقبة وحدات إنتاج مواد البناء وضمان احترامها للمعايير الوطنية

نص السؤال :

يشهد قطاع الإنعاش العقاري اختلالات متراكمة ناتجة عن ضعف التأطير والمراقبة لعدد من المتدخلين في مجال البناء، سواء تعلق الأمر ببعض منتجي مواد البناء أو بعدد من الحرف والمهن المرتبطة بالإطار المبني. ففي الوقت الذي يتحمل فيه المنعش العقاري المسؤولية الكاملة أمام المواطن وأمام القانون عن جودة المنتوج النهائي، نلاحظ استمرار تسويق مواد بناء لا تستجيب في بعض الحالات للمعايير التقنية المعمول بها، من قبيل بعض أنواع الخرسانة، والآجور، ومواد التشطيب كالصباغة والزليج وغيرها، إضافة إلى غياب نظام صارم لتأهيل وتتبع عدد من المتدخلين في الأوراش. هذا الوضع يطرح إشكالا حقيقيا على مستوى: جودة البناء وسلامته، وحماية المستهلك، وتكافؤ المسؤولية بين مختلف المتدخلين، ومصداقية المنظومة ككل. لذا، نسائلكم السيد الوزير المحترم: - عن الإجراءات المعتمدة حاليا لمراقبة وحدات إنتاج مواد البناء وضمان احترامها للمعايير الوطنية المعمول بها؟ - وهل تعتزم الوزارة مراجعة منظومة تأهيل ومراقبة الحرف والمهن المرتبطة بالبناء لضمان الجودة والمسؤولية المشتركة؟ - وعن التدابير المزمع اتخاذها لإرساء نظام واضح لتوزيع المسؤولية بين جميع المتدخلين في العملية العمرانية، بما يضمن عدم تحميل المنعش العقاري وحده تبعات اختلالات لا يتحكم فيها؟