تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
يعيش الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب اليوم حالة من الإحباط والاستياء نتيجة استمرار غياب التفاعل الحكومي الجدي مع مطالبهم، خاصة فيما يتعلق بمرسوم بطاقة الإعاقة. فبعد سنوات من الانتظار، صدر المرسوم رقم 2.22.1075 بالجريدة الرسمية، محددا شروط منح البطاقة التي يفترض أن تمكن حامليها من الاستفادة من حقوق وخدمات من شأنها تسهيل إدماجهم الاجتماعي وضمان كرامتهم. غير أن مضمون المرسوم، بدل أن يكون مدخلا للحل، أصبح موضوع رفض وانتقاد واسع من طرف الجمعيات التي تشتغل مع هذه الفئة. و السبب الرئيسي في هذا الرفض لا يتعلق فقط ببطء التفعيل، وإنما أيضا بطبيعة المعايير الطبية والاجتماعية التي حددها المرسوم لتقييم الإعاقة، والتي اعتبرت من قبل الفاعلين في المجتمع المدني مجحفة وغير منسجمة مع الأدوات المرجعية الدولية المعتمدة للجمعيات، وفي طليعتها الاتحاد الوطني للأشخاص في وضعية إعاقة، ترى أن إعداد هذه المعايير تم في غياب حوار حقيقي، ودون إشراك المعنيين بالأمر، سواء الأشخاص في وضعية إعاقة أو الجمعيات التي تمثلهم وتملك خبرة ميدانية وعلمية في الموضوع. لذا نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة: - ما هي الأسباب التي دفعت وزارتكم إلى عدم التشاور مع الجمعيات المختصة قبل إصدار المرسوم رقم 2.22.1075 المتعلق ببطاقة الإعاقة، رغم أهميته في ضمان حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة؟ - هل تعتزم وزارتكم مراجعة المعايير الطبية والاجتماعية لتقييم الإعاقة التي وردت في المرسوم، خاصة بعد الانتقادات التي وجهتها الجمعيات المتعلقة بوجود "انزلاق معياري"؟ - لماذا لم يتضمن المرسوم سلة الخدمات التي كانت قد وعدت بها الوزارة في دجنبر الماضي، وهل هناك خطة لتضمينها في النسخ المقبلة للبطاقة؟
