مزاولة مهنة الطب لشرعي بالمغرب و ما تعتريها من إشكاليات جوهرية

نص السؤال :

على الرغم من المراحل و الأشواط الكبرى التي قطعها الطب الشرعي بالمغرب لا على مستوى الممارسة و لا فيما يتعلق بتجويد الإطار القانوني المنظم لهذا الاختصاص الطبي ، فلا زالت هاته المهنة تعتريها مجموعة من الإشكاليات الجوهرية ، و من بينها على وجه الخصوص ، النقص الحاد في الموارد البشرية و الخصاص الملاحظ بشأن عدد الأطباء الشرعيين، وضعف الجاذبية المهنية بسبب قلة التعويضات إن لم نقل الهزيلة ، و غياب العدالة المجالية في التوزيع المتكافئ لهؤلاء الأطباء الشرعيين على المستوى الجهوي، حيث يلاحظ للأسف، غياب تام لهاته الفئة في بعض المناطق و الجهات ، بالإضافة إلى محدودية وسائل الاشتغال و التجهيزات اللوجستيكية المصاحبة ، هذا بالإضافة إلى الحاجة لـتطوير الإطار التنظيمي و التشريعي للمهنة وإخضاع القضاة والمحققين لتدريبات و تكوينات عالية لفهم التقارير الطبية الشرعية بشكل أفضل ، تجاوزا لسلسلة من الصعوبات في القضايا المدنية والجنائية. بناء عليه ، نسائلكم السيد الوزير المحترم : •عن التصور الحكومي بشأن الارتقاء بمكانة الطب الشرعي ببلادنا و تجاوز مختلف الإشكاليات الجوهرية المشار إليها أعلاه و التي تحول دون تحقيق الأهداف المرجوة من وراء الممارسة الفضلى لهاته المهنة النبيلة ؟