تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
صدر بالجريدة الرسمية بتاريخ 8 شتنبر 2025 قانون المسطرة الجنائية الجديد، الذي نص في مادته 51-3 على تكريس المرصد الوطني للإجرام المحدث لدى وزارتكم، ومنحه صلاحيات جديدة تشمل جمع ومعالجة الإحصاءات الجنائية، ودراسة وتحليل الظواهر الإجرامية، واقتراح الحلول الكفيلة بالتصدي للجريمة والوقاية منها. ويعد هذا التطور التشريعي محطة مهمة بعد إحداث المرصد بموجب المرسوم رقم 2-22-400 بتاريخ 18 أكتوبر 2022، حيث تم الانتقال من مرحلة المأسسة التنظيمية إلى تكريس قانوني يحدد الاختصاصات، مما يمنح المرصد دورا أساسيا في الإسهام في رسم توجهات السياسة الجنائية. وفي هذا الإطار، يرى عدد من المهتمين بأن مرصدا بهذه الأهمية يحتاج إلى قانون خاص ومتكامل، يحدد اختصاصاته الدقيقة وآليات التعاون المؤسساتي، وضمانات استقلاليته العلمية في إنتاج المعرفة الجنائية. وبناء عليه، نسائلكم السيد الوزير المحترم عن رؤية وزارتكم بهذا الخصوص، ومدى عزمها على إعداد مشروع قانون خاص بالمرصد الوطني للإجرام، يكمل ما ورد في قانون المسطرة الجنائية؟
