مساهمة القطاعين الصناعي والتجاري في تعزيز السيادة الغذائية الوطنية

نص السؤال :

تتقاطع مسألة السيادة الغذائية مع السياسة الصناعية والتجارية، إذ لا يكتمل تحقيق الأمن الغذائي دون منظومة تحويل وتوزيع وطنية قوية قادرة على تثمين الإنتاج المحلي. وفي ظل الاضطرابات التي يعرفها الاقتصاد العالمي، تتجلى أهمية الصناعات الغذائية الوطنية باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لضمان الاكتفاء الذاتي واستقرار الأسواق. كما يكتسي تأهيل شبكات التوزيع ومراقبة الجودة أهمية خاصة لحماية المستهلك وضمان وصول المنتوج المحلي إلى الأسواق في أفضل الشروط. وعليه، نسائلكم السيد الوزير المحترم حول: 1. ما هي الخطط الصناعية المعتمدة لتطوير الصناعات الغذائية التحويلية ودعم سلاسل الإنتاج المحلية؟ 2. كيف تسهم وزارتكم في مراقبة التموين وضبط الأسعار لحماية السوق الوطنية من التقلبات الخارجية؟ 3. وما هي الآليات الموجهة لدعم تنافسية المنتوجات الوطنية في الأسواق الدولية وضمان حضورها في سلاسل القيمة العالمية؟