مسطرة التوظيف بموجب عقود لصالح المسؤولين السابقين بالوكالة الوطنية للمياه والغابات

نص السؤال :

كما تعلمون السيد الوزير المحترم, أن الوكالة الوطنية للمياه والغابات قامت بتنظيم طلبات ترشيح لمناصب مدراء، مدراء جهويين ورؤساء أقسام، وفقا لأحكما المادة 7 من النظام الأساسي للموظفين. ومع ذلك، يبدو أن هذه التوظيفات كانت مجرد إجراء شكلي، حيث تشير المعطيات المتوفرة إلى أن عددا من المسؤولين السابقين بالإدارة السابقة للمياه والغابات قد تم الاحتفاظ بهم في مناصبهم داخل إدارة الوكالة تحت وضعية تعاقدية جديدة مما أتاح لهم الاستفادة من امتيازات مالية تفوق تلك التي كانوا يتقاضونها في إطار نظامهم السابق. وحيث أن هذه التعيينات تمت رغم أن القانون رقم 52.20 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات، ينص صراحة على أن الموظفين السابقين يلحقون تلقائيا بالوكالة الوطنية للمياه والغابات، مع منحهم خيار الإدماج. وحيث أن الوكالة، من خلال توقيع عقود مع المسؤولين وإعادة توظيفهم بعقود مخصصة لمن هم خارج الإدارة، يبدو أنها غيرت وضعيتهم بشكل غير قانوني، مما قد يشكل خرقا لمبدأ المساواة مقارنة بموظفين آخرين لا يزالون في وضعية الإلحاق، لأهداف مكشوفة. لذلكم؛ أسائلكم السيد الوزير المحترم، عما يلي: ـ كيف تبرر وزارتكم هذه الإجراءات والمساطر التي اعتمدتها الوكالة بشأن التوظيف بموجب عقود لصالح المسؤولين السابقين؟ ـ وما مدى احترامها لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الموظفين؟ ـ وما هي الإجراءات التي ستتخذ من أجل تصحيح الوضع؟ ـ ومتى سيتم ذلك؟