مسطرة تفويض تصحيح الإمضاء ومطابقة النسخ لأصولها

نص السؤال :

يعرف مرفق الإشهاد على صحة الإمضاء و مطابقة النسخ لأصولها صعوبات جمة بسبب عدم إمكانية تفويض رئيس مجلس الجماعة هذه الصلاحيات للموظفين المرسمين كما هو الأمر بالنسبة لمجال الحالة المدنية. ذلك أن الفقرة الثانية من المادة 102 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات تنص على أن رئيس الجماعة " يقوم، طبق الشروط المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، بالإشهاد على صحة الإمضاء ومطابقة نسخ الوثائق أصولها. و يمكنه تفويض هذه المهام إلى النواب وإلى المدير العام أو المدير، حسب الحالة، ورؤساء الأقسام والمصالح بإدارة الجماعة." و هكذا، و على خلاف مجال الحالة المدنية حيث المرسوم رقم 2.22.04 الصادر في 3 ذي الحجة 1444 (22 يونيو 2023) بتطبيق القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية يسمح بتفويض مهمة ضابط الحالة المدنية للموظفين المرسمين، ف?ن مجال ال?شهاد على صحة الإمضاء و مطابقة النسخ لأصولها لا يمكن التفويض فيه ?لا للمدير العام أو المدير، حسب الحالة، ولرؤساء الأقسام والمصالح بإدارة الجماعة. و كما هو معلوم أن المدن الكبرى كمراكش التي يطبق بها نظام المقاطعات، حيث يختص رئيس مجلس المقاطعة بمجال ال?شهاد على صحة الإمضاء و مطابقة النسخ لأصولها عملا بالمادة 237 من نفس القانون التنظيمي التي تنص على أنه " يختص رئيس مجلس المقاطعة ونوابه داخل دائرتها الترابية بما يلي: -الحالة المدنية؛ - الإشهاد على صحة الإمضاءات ومطابقة النسخ لأصولها؛ ..."، ومع ال?قبال الكبير على هذه الخدمة الإدارية الحيوية يصعب الاستجابة له بالتفويضات الحالية التي يسمح بها القانون. ?ن تسهيل مأمورية مجالس المقاطعات في مجال ال?شهاد على صحة الإمضاء و مطابقة النسخ لأصولها يفرض وجود عدد كاف من المفوض لهم و لا يمكن ذلك ?لا بتخويل الموظفين المرسمين هذا الاختصاص حيث أن عدد نواب رئيس المجلس محدود فضلا على عدم إمكانية إلزامية التفرغ من طرفهم للتوقيع على مدار التوقيت الإداري. و على سبيل المثال لا الحصر، ففي مدينة مراكش تم التفويض ل 149 موظفا في مجال الحالة المدنية بينما يحتاج مجال ال?شهاد على صحة الإمضاء و مطابقة النسخ لأصولها لمثل هدا العدد و ربما أكثر. لذالك نسائلكم السيد الوزير المحترم: -عن الإجراءات التي تنوون اتخادها لتجاوز هذا المشكل، الذي أصبحت تعاني منه مختلف مصالح الإشهاد على صحة الإمضاء ومطابقة النسخ لأصولها، مما يؤثر سلبا على جودة الخدمة المقدمة للمرتفقين اللذين يعانون من الاكتظاظ طول مدة الانتظار لقلة المفوض لهم في هذا الباب؟