العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 10 (2016-2021)
قيد الانتظارسؤال كتابي

مشاركة المقاول الذاتي والتعاونيات واتحاد التعاونيات في الطلبيات والصفقات العمومية

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

لاسلم عليكم ورحمة ا وبركاته، وبعد لاسيد لاوزير لامحترم، في إطار تطبيق مقتضيات لامرسوم رقم 2.19.69 لاصادر في 24 ماي 2019 لامغير ولامتمم للمرسوم 2.12.349 لاصادر في 20 مارس 2013 ولامتعلق بلاصفقات لاعمومية، ولاذي فتح لامجلا أمام لامقاول لاذاتي ولاتعاونيات للولوج لإى لاطلبيات ولاصفقات لاعمومية على غرار لاشركات لاصغرى ولامتوسطة، كما نص على منح لافضلية للعرض لاذي يتقدمون به عندما يتعلق لامر بتساوي وتعادل لاعروض. لكن لاتجربة أبانت عن ضعف مستوى مشاركة هذه لاهيئات وعدم بلوغها نسبة 30% من مبلاغ لاصفقات لاعمومية لاتي تطرح برسم كل سنة ملاية. وذلك في نظرنا لعدة أسباب، نوجز أهمها في ما يلي: 1( ضعف لجوء أصحاب لامشاريع للصفقات لامخصصة بلامقارنة مع لاصفقات لافريدة، بحجة أن هذه لاخيرة تسهل تنفيذ لامشاريع رغم أن لامرسوم لاسابق أشار في مادته لاثامنة لإى أهمية لجوء صاحب لامشروع لإى لاصفقات لامخصصة لتشجيع مشاركة لامقاول لاذاتي ولاتعاونيات في لاطلبيات ولاصفقات لاعمومية؛ 2( ضعف إن لم نقل غياب لاتنصيص على مستوى دفاتر لاشروط لاخاصة لإى إمكانية لإزام صاحب لاصفقة، إذا قرر لاتعاقد من لاباطن بشأن جزء من لاصفقة، بإسناده للهيئات لاوطنية لاسابقة لاذكر طبقا للمرسوم رقم 2.19.69؛ 3( تعقد لامساطر لادارية وكثرة لاوثائق لامطلوبة )لاشهادات لامسلمة من أصحاب لامشاريع لاعامون أو لاخواص لاذي أنجز لامقاول لاذاتي أو لاتعاونية تحت إشرافهم لاعملا لامطلوبة + شهادة لاقيد في لاسجل لامحلي للتعاونيات أو شهادة لاتسجيل في لاسجل لاوطني للمقاول لاذاتي+ شهادة صندوق لاضمان لاجتماعي(، بلاضافة لإى صعوبة لاحصول على لاضمان لامؤقت لاذي يشكل عائقا ملايا أمام صعوبات لاتمويل لابنكي لاذي تعاني منه لاتعاونيات ولامقاولين لاذاتيين؛ لذا نسائلكم لاسيد لاوزير لامحترم: - عن لاجراءات ولاتدابير لاتي تعتزمون لاقيام بها من أجل مراعاة لاكراهات لاملاية ولادارية ولاقانونية لاتي تحول دون مشاركة هذه لاهيئات في لاطلبيات ولاصفقات لاعمومية؟

271 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس المستشارين
الفريقفريق العدالة والتنمية

مسار السؤال

  1. إحالة عادية

    وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة

  2. التوصل

    وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة