العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 11 (2021-2026)

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

يعد قطاع الصيد البحري، الركيزة الأساسية لاقتصاد جهة الداخلة وادي الذهب، حيث يساهم بنسبة % 42 من الإنتاج الوطني الذي يشكل بدوره نسبة 2,3 % من الناتج الخام الوطني إضافة إلى اليد العاملة الكبيرة وللقطاعات الخدماتية المرتبطة بهذا القطاع بالجهة، كما يعول عليه للمساهمة بشكل كبير في امتصاص البطالة وتخفيف تكاليف المعيشة للعاملين، والمرتبطين بهذا القطاع بشكل مباشر وغير مباشر. ويشكل الصيد التقليدي الصنف الأكبر للتشغيل والمداخيل للجماعات الترابية بالجهة، والذي لا يشكل خطرا على البيئة البحرية والمخزون السمكي، وذلك بطبيعة آلات الصيد المعتمدة والكميات المصطادة المحددة سلفا بقرار وزاري (COTA) خلافا لباقي الأصناف، وخصوصا للصيد في أعالي البحار الذي يعتمد على الجر في الصيد. إلا أن هذه الفئة العاملة بالصيد التقليدي بجهة الداخلة وادي الذهب، خصوصا دون غيرها تفاجئت السنة الماضية بقرار وزاري بمنع بقرار الصيد المعروفة الشباك المثلث المعتمدة قانونا منذ زمن بعيد، ولا يشكل خطرا على الصيد، واليوم يصدر قرار جديد بمنع صيد سمك "سيبيا" على قوارب الصيد التقليدي، دون باقي الأصناف وهو القرار الغير منصف، حيث يستهدف فئة الصيد التقليدي دون الأصناف الأخرى. وعليه نسائلكم السيد الوزير المحترم: - عن الإجراءات المعتمدة لمنع شباك صيد الحبار ومنع صيد هذا النوع من السمك على الصيد التقليدي بالجهة خصوصا ولا يشمل صنف أعالي البحار. -كما نطلب منكم موافاتنا برأي المعهد الوطني للبحث العلمي في الصيد البحري حول نسبة المخزون من سمك الحبار "سيبيا" والمخزون « C » والذي يتواجد قبالة جهة الداخلة وادي الذهب؟

226 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس النواب
الفريقفريق التجمع الوطني للأحرار

مسار السؤال

  1. إرسال الجواب إلى المجلس

  2. التوصل بالجواب

    كتابة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري

  3. إحالة إلى كتابة الدولة

    كتابة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري

  4. إحالة تنقل الى كتابة الدولة

    وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

  5. إحالة عادية

    وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

  6. التوصل

    وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات