تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
من المعلوم السيد الوزير المحترم؛ أن رئاسة النيابة العامة أوصت ضمن المحور المتعلق بتنفيذ السياسة الجنائية، في التقرير الصادر عنها برسم سنة 2023، في الصفحة 488، على الإسراع باعتماد القانون المعدل للقانون الجنائي، والحرص على اشتماله على حلول تشريعية لتجاوز الصعوبات القانونية والواقعية التي أظهرتها واقع الممارسة القضائية في تطبيق النص الساري، فضلا عن ضمان مواكبته للمستجدات التي عرفتها السلطة القضائية ببلادنا. وحيث أننا في الفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية، أكدنا مرارا على القياد بمراجعة شاملة وآنية لمجموعة القانون الجنائي، لما يتماشى مع التطورات التي عرفتها بلادنا في مجالات مختلفة، من بينها المجالين الاجتماعي والحقوقي. لذلكم؛ نسائلكم السيد الوزير المحترم، عما يلي: ـ ما هي أسباب وحيثيات تأخر مشروع القانون المعدل لمجموعة القانون الجنائي ؟ ـ ما هو مآل هذا المشروع؟ ـ وما هي أسباب تأخر إحالته على مسطرة التشريع؟ ـ وما هي الجدولة الزمنية للقيام بالمطلوب؟
