مشروع النظام الأساسي لموظفي الوكالة الوطنية للمياه والغابات

نص السؤال :

السيد الوزير، تحية تقدير واحترام، في إطار تنزيل مضامين "استراتيجية غابات المغرب 2020 – 2030 "، والتي أعطى انطلاقتها جلالة الملك بتاريخ 13 فبراير 2020، وتوجت بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات بموجب قانون 52.20، فقد بلغ إلى علمنا أن إدارة هذه الأخيرة، انكبت منذ مدة على اعداد نظام أساسي خاص بموظفيها، وتمت المصادقة عليه في مجلسها الإداري المنعقد تحت رئاسة رئيس الحكومة بتاريخ 6 أبريل 2022، وهو عمل لا يسعنا إلا أن نقدره. ومقابل ذلك، يشكو العاملون في هذا القطاع، وبالأخص منهم المنتمون لفئة المهندسين والتقنيين والمتصرفون والمساعدون الإداريون والمساعدون التقنيون، من عدم إشراكهم في صياغة هذا المشروع، ويتحدثون عن تراجعه عن بعض المكتسبات التي كانوا يستفيدون منها في ظل النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، ومنا ما يتعلق بالتعويض عن الساعات الإضافية، ومدة الراحة الأسبوعية، كما أنه لا يتضمن تحفيزات توازي ما هو معمول به في قطاعات مماثلة، كإدارة السجون وإدارة الجمارك وغيرهما... ويتحدث المعنيون بالأمر أيضا عما تضمنه هذا المشروع من توسيع مفاهيم الأخطاء الجسيمة والسر المهني وحالات الفصل عن العمل، وهي مقتضيات جديدة لا توجد في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية بصفته النص الأم، إضافة الى هذا، فان مشروع النظام الأساسي لم يحدد مآل حاملي الشواهد العليا في هذا القطاع، وهم فئة جديرة بالتحفيز. وعليه نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن: ?الإجراءات التي تعتزمون اتخاذها من أجل مراجعة وتصحيح مضامين النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة الوطنية للمياه والغابات وملاءمته مع النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية؟ ?التحفيزات التي تعتزمون تطبيقها مقابل الإلزامية والمسؤولية الواجبة على التقنيين والمهندسين الغابويين العاملين في الميدان؟ ?مبررات التخلي على مكتسبات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية بالنسبة للموظفين الذين سيلحقون بالوكالة أو الذين سيبدؤون مسارهم المهني كموظفين خاضعين لهذا النظام الأساسي؟ ?التدابير المتخذة لإدماج حاملي الشواهد العليا على غرار ما هو معمول به في مجموعة من المؤسسات العمومية؟