مشروع طمر جزء من وادي مرتيل وتداعياته البيئية والتنموية

نص السؤال :

في سياق وطني يتجه نحو تكريس مبادئ التنمية المستدامة وربط التهيئة المجالية بالمقاربة البيئية والعدالة الترابية، تفاجأت ساكنة مدينة مرتيل بمشروع يهم طمر جزء من وادي مرتيل، أحد المعالم البيئية والتاريخية البارزة في الجهة، دون إشراك فعلي وشفاف للفاعلين المحليين والمجتمع المدني، ودون تقديم المعطيات التقنية والبيئية المرتبطة بهذا المشروع. وقد أثار هذا المشروع موجة من القلق لدى الفعاليات المدنية والبيئية، بالنظر لما قد يترتب عنه من آثار سلبية على التوازن الإيكولوجي، والنظام البحري، والذاكرة البيئية لمرتيل، خصوصا في ظل غياب أي مؤشرات على اعتماد دراسة للأثر البيئي تستوفي شروط الاستقلالية والنزاهة والشفافية. إن التحولات المجالية التي تعرفها المدينة يجب أن تخضع لرقابة صارمة تراعي الأبعاد البيئية، وتتماشى مع التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بالتنمية المستدامة، كما يجب أن تبنى على مقاربة تشاركية فعلية، لا شكلية، وفق ما نصت عليه القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية. بناء عليه، نسائلكم، السيدة الوزيرة، عن: -1 ما هو الإطار التعميري والقانوني الذي يؤطر هذا المشروع؟ -2 وهل تم إجراء دراسة مستقلة وجدية للأثر البيئي لطمر جزء من وادي مرتيل؟ -3 ما مدى احترام هذا المشروع للوثائق المرجعية المتعلقة بإعداد التراب الوطني والمجال الساحلي؟ -4 وما الإجراءات التي تعتزم وزارتكم اتخاذها لضمان التوفيق بين متطلبات التهيئة العمرانية والحفاظ على التوازن البيئي والتراث الطبيعي للمدينة؟