مشروع قانون المالية بين الرهانات الاقتصادية والاجتماعية والبرنامج الحكومي
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
ا كومي السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، يتم الدخول الاقتصادي والاجتما بالعديد من الإش الات ا قيقية ال ستؤثر سلبا ع المنظومة ا تمعية حالة عدم التعاطي مع ا بالش ل الأ سب و ا لول الناجعة والاس باقية. فع مستوى الاقتصاد الوط ، ناك ع م وظ تحقيق إ عاش اقتصادي فع ستطيع عز ز سبة النمو ودعم الإنتاج الوط وخلق فرص الشغل اللازمة. فما يتم يله الآن و استمرار الوضعية المقلقة ال ع ش ا ال سيج المقاولا ي الوط ، وخاصة الإفلاس المتواصل للمقاولات الصغرى والصغ ة والمتوسطة غياب برامج ي لية ناجعة. كما ل المضاعفات الاقتصادية السلبية ن يجة ارتفاع سبة الت م، وتراجع مردودية العديد من القطاعات ا يو ة، خاصة ا ال الفلا ، وان ثاق البوادر ا قيقية لأزمة ا زون الاس اتي ا ال الما ي والغذا ي والطا والدوا ي. أما ع المستوى الاجتما ، فقد تضررت القدرة الشرائية للمواطن ش ل كب ن يجة الارتفاعات المستمرة أسعار المواد الاس لاكية الأساسية وا روقات، أمام ال ز التام ل ومة ع اتخاذ إجراءات حمائية حقيقية. كما أن ا ومة، خلال سن ا الأو ، لم تتمكن من إطلاق ما وعدت به مجالات التعليم وال ة وال شغيل وا ماية الاجتماعية وغ ا من الميادين الاجتماعية ا ساسة. وأمام ذه الوضعية المقلقة، جاء م شوركم التوجي المتعلق بمشروع قانون المالية لسنة 2023 ليحافظ ع نفس التوج ات ال أقر ا قانون المالية ا اري، ولم يأت بجديد فيما يتعلق بالإصلاحات ا و ر ة ال ي تظر ا المغار ة من ح ومة تد إيما ا بالدولة الاجتماعية. لم يف الم شور التوجي عن نية ا ومة مباشرة الإصلاحات ا و ر ة، وع رأس ا الإصلاح ا با ي الشامل لتعز ز موارد الدولة وتحقيق العدالة ا بائية. ولم تمتلك ا ومة، توج ا ا العامة، ا رأة للانتصار للتوازنات الاجتماعية ال تتطل ا الظرفية ا الية بدل ا ضوع للتوازنات المالية الم فة. لذلك، سائلكم السيد رئ س ا ومة، عن التداب ال اتخذتمو ا لإقرار مالية عمومية تقدم ا لول الواقعية وا قيقية لمعا ة المشا ل الاجتماعية المتمثلة الفقر وال شاشة والبطالة وإفلاس المقاولات الصغ ة والمتوسطة ومعاناة الطبقة المتوسطة والفلاح ن الصغار وم ن النقل وأساتذة وأطر التعليم وغ م. وماذا أعددتم لوضع قانون للمالية يجعل من سنة 2023 نقطة تحول لق القطيعة مع اختلالات السنة الأو من ولايتكم ا ومية، ومع الر ع والاحت ار والفساد والتفاوتات الاجتماعية وا الية بلادنا.
