مشروع قانون المالية لسنة 2023 بين الرهانات الاقتصادية والاجتماعية والبرنامج الحكومي

نص السؤال :

بنت الحكومة برنامج عملها على ثلاثة محاور استراتيجية وهي: تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، مواكبة التحول الاقتصادي، وتعزيز فعالية الإدارة ونجاعتها. ويعتبر مشروع قانون المالية السنوي الأداة الأساسية والرئيسية لتنزيل البرنامج الحكومي، ولا سيما فيما يتعلق بتنفيذ السياسات العمومية والاستراتيجيات القطاعية، مع ضمان استدامة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق التوزيع العادل لثمار النمو والمحافظة على التوازنات المالية للبلاد. وفي المقابل، تتميز الظرفية الدولية والوطنية الحالية بتداعيات الأزمة الروسية الأكرانية، وما خلفته من رجة اقتصادية عالمية، و ارتفاع غير مسبوق للأسعار في الأسواق الدولية، وما نتج عن ذلك من ضغوطات تضخمية هائلة، لم تقو على تحملها حتى الاقتصادات القوية والمتقدمة، دون الحديث عن الاقتصادات الصاعدة أو النامية ، وفي ظل هذا الوضع، الذي يصعب توقع منحاه في الأفق المنظور، يتقلص لا محالة هامش المناورة المتاح للحكومة، وخاصة مع تزايد الأعباء الملقاة على عاتقها، وسيصبح لزاما عليها إيجاد آليات جديدة للتدخل للتخفيف من حدة الأزمة وتداعياتها، وفي نفس الوقت مواصلة تنفيذ التزاماتها في إطار برنامجها الحكومي. وبناء عليه، نسائلكم السيد رئيس الحكومة المحترم عن : -1 ما هي الآليات التي ستعتمدها الحكومة من خلال مشروع قانون المالية للسنة المالية 2023 للحفاظ على السيادة المالية للبلاد وعلى التوازنات المالية والماكرو اقتصادية دون المساس بالاستحقاقات الاجتماعية والاقتصادية الملتزم بها؟ -2 ما هي سياسة الحكومة لمواصلة تنزيل برنامجها في ظل الظرفية الاقتصادية الحالية؟ -3 ما هي التدابير التي تعمل الحكومة على سنها لكبح تفاقم ارتفاع الأسعار والحد من تداعياته على القدرة الشرائية للمواطنين؟