تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
يعرف الساحل المغربي، ضغوطا متزايدة، ناتجة عن تمدد عمراني وديمغرافي، غير منظم وتطبعه الفوضى والاستغلال المفرط، إلى جانب تأثير التقلبات المناخية، ما يهدد طبيعته الايكولوجية، وبالتالي تراجع مساهمته في التنمية. ومن المعلوم أن الساحل المغربي يعد فضاء تنمويا واعد، يقع على واجهتين بحريتين أطلسية وأخرى متوسطية، على طول 3500 كلومتر، توفر فرصا كبيرة قابل للاستثمار، لكنها في حاجة إلى التثمين أولا ثم الحماية، وهو ما حدا ببلادنا لاعتماد قانون خاص يتعلق بالأنشطة الاقتصادية والعمرانية في هذا الفضاء، وهو القانون رقم 81.12، الذي حاولت مقتضياته أن توجد توفيقا بين استثمار مؤهلات الساحل، وبين ضرورة حمايته من الاستغلال المفرط، لاستدامة مساهمته التنموية. غير أن التعامل مع الساحل، ظل في إطار سياسات قطاعية، أكثرها غير منسجم، وغير خاضع للتنسيق المؤسساتي، ولم تراعي بشكل ناجع التآكل الذي تعرفه الكثير من السواحل المغربية لأسباب طبيعية، تتعلق بتوالي سنوات الجفاف، وارتفاع مستوى سطح البحر وتغير دوران مياهه. ولم يسعف القانون رقم 81.12 في الحد من الضغوط التي يعرفها الساحل، نتيجة تعدد المتدخلين في الأنشطة المقامة عليه أو المرتبطة به، وقصور الآليات المعمول بها في مجال التعمير، لينتج عن ذلك استغلال واحتلال لمساحات كبيرة منه خارج أي إطار قانوني، تؤثر سلبا على الاستثمار الناجع له وإدماجه في دينامية تنموية واضحة، وذات عائد. وأمام ما يتيحه الساحل من فرص كبيرة لتحقيق تنمية مستدامة، في جميع القطاعات، سواء الفلاحية أو المرتبطة بالصيد البحري، أو الصناعة، أو غيرها، تبرز الحاجة إلى مراجعة الترسانة القانونية ذات الصلة بالساحل، وكذا المخططات والبرامج القطاعية التي تهدف لتدبير العقار به ولتنظيم الأنشطة المرتبطة به، ومعالجة الظواهر المؤثرة عليه، من ثلوث وتعري ساحلية واستغلال غير قانوني لرماله، وكل ما له علاقة بالمجال الترابي الساحلي. وإنه من المؤسف أن البرنامج الحكومي (2021-2026) لم يتضمن أي إجراءات تتعلق بالساحل، ولم تتم الإشارة إليه في أي من التزامات البرنامج، وعليه، وفي إطار الفصل 100 من الدستور، وتطبيقا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، نسائلكم السيد رئيس الحكومة: ما هي السياسة العامة لحكومتكم في تدبير المجال الترابي الساحلي؟ ماهي الإجراءات التي ستتخذها حكومتكم لحسن استثمار مؤهلات الساحل المغربي وفرصه التنموية الواعدة، في ظل توجيهات جلالة الملك بمواصلة إدماج المغرب في نادي الدول الصاعدة؟
