مصير الطَّيَّارين المتدربين بشركة الخطوط المَلَكية المغربية

نص السؤال :

السيد الوزير؛ تحية تقدير واحترام؛ لقد قامت شركة الخطوط الملكية المغربية بتنظيم مباريات خــولت للناجحين فيها، وهم خريجون متفوقون للمدارس العليا للمهندسين أو الأقسام التحضيرية للمدارس العليا للمهندسين، إبرام عقود تكوين مع الشركة مدتها سنتان. وقد خضع هؤلاء الطيارون المتدربون لهذا التكوين في المدرسة الوطنية للطيران المدني بتولوز، وتــوجــوا تدريبهم بالحصول على رخصة "طيار تجاري". وهذا التكوين أدى عنه كل طيار متدرب ما بين 1.230.000 درهما و1.480.000 درهما. وتسنى لهذه الطاقات الوطنية الشابة توفير كلفة هذا التدريب من خلال قروض شخصية مضمونة من قبل شركة الخطوط الملكية المغربية. وذلك على أساس استيفاء المعنيين لهذه القروض بعد توظيفهم لدى شركة الخطوط الملكية المغربية باعتبارها صاحبة المبادرة. وإذا كان الفوجان الأولان من هؤلاء الطيارين المتدربين قد تمكنا، قبل حلول جائحة كوفيد 19، من الولوج إلى التوظيف، كربابنة للطائرات، بشركة الخطوط الملكية المغربية، كما هو متفق عليه منذ بداية هذا المسار، فإن الستة أفواج اللاحقة (105 طيار متدرب وجدوا في مراحل متفاوتة من هذا المسار) لا تزال تعاني الأمرين لمدة تناهز السنتين، بسبب عدم وفاء شركة الخطوط الملكية المغربية بالتزامها القاضي بتشغيل المعنيين لديها فور اختتامهم بنجاح لمرحلة التأهيل النهائي لديها. هكذا، أقدمت شركة الخطوط الملكية المغربية على تجميد عقود التدريب المبرمة معها بالنسبة للبعض، أو عدم إبرامها أصلا مع البعض الآخر. علما أن هذا التدريب يعد بمثابة فترة للتأهيل النهائي. كما تعهدت الشركة بإعادة تشغيل هؤلاء الخريجين في وقت لاحق، لكن دون أن يتحقق ذلك إلى حدود الآن، ودون أن يحظى، بالتالي، المعنيون من فرصة وحق استكمال التدريب النهائي المفضي إلى اجتياز امتحان الأهلية الذي يخول لهم الترسيم كــطيارين أولــين لدى شركة الخطوط الملكية المغربية. وفي الوقت الذي كان ينتظر هؤلاء الطيارون المتدربون من إدارة شركة الخطوط الملكية المغربية أن تعمل على الوفاء بالتزاماتها وتعاقداتها معهم، على إثر تجاوز الإغلاق وظهور بوادر الانتعاش الاقتصادي ببلادنا، تفاجأوا بمحاولتها التنصل من مسؤولياتها، من خلال اقتراحها عليهم التخلي الإكراهي على عقودهم معها والاستعاضة عنها، في المقابل، باللجوء إلى شركة متخصصة في أعمال الوساطة، وبعقود مغايرة لما تم الاتفاق عليه منذ بداية مسار التدريب برمته. وبالنظر إلى كل هذه المعطيات، فإن هذه الطاقات المؤهلة، والتي بلادنا في أمس الحاجة إليها، تتعرض كفاءتها للهدر غير المستساغ، وتوجد، اليوم، في وضعية اجتماعية ونفسية ومهنية درامية، ليس بسبب العطالة فحسب، ولكن أيضا بسبب تحول حلمها في خدمة الوطن، من خلال ممارسة مهنة قيادة الطائرات، إلى مأساة حقيقية تنطوي على مخاطر المتابعات القضائية، جراء عدم القدرة على استيفاء أداء القروض. على هذه الأسس، نسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات والحلول المناسبة، وعن آجالها وتفاصيلها، من أجل حماية حقوق هؤلاء الطيارين المتدربين، وتبديد الغموض الذي يكتنف مصيرهم، وضمان استقرارهم المهني والاجتماعي، ومن أجل صون كرامة ومستقبل هذه الكفاءات الوطنية التي وضعت ثقتها كاملة في شركة الخطوط الملكية المغربية ومكانتها؟