مصير ملحق اتفاقية التمديد الخاصة بالنقل العمومي ما بين الجماعات المصادق عليها بالإجماع من طرف المجلس الاقليمي لكلميم

نص السؤال :

مجلس النواب الر اط : 22/1/2021 فر ق العدالة و التنمية الرقم :22698 إ السيد وز ر الداخلية تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا م الموضوع : سؤال كتا ي مص م ق اتفاقية التمديد ا اصة بالنقل العمومي ما ب ن ا ماعات المصادق عل ا بالإجماع من طرف ا لس الاقلي ل لميم السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، السيد الوز ر ا م، شرف أن أحيطكم علما سيدي الوز ر ا م، أن شركة س ل ال راء باص لم تذخر أي ج د لتدب مرفق النقل العمومي ما ب ن ا ماعات ع مستوى إقليم لميم منذ سنة 2007 إ غاية 2017، ولضمان استمرار ة خدمات ذا المرفق قام ا لس الاقلي ل لميم، وعملا بمقتضيات مواد الاتفاقية المصادق عل ا بتار خ 26نون 2007 ع اتخاذ التداب الاتية: -قيام نة الم انية و ال مجة و التنمية القرو ة و ا ضر ة و إ عاش الاس ثمارات و الطاقة و الب ئة للمجلس الاقلي ل لميم بالدراسة و المصادقة ع مقرر ق بتمديد اتفاقية النقل العمومي ما ب ن ا ماعات مع شركة س ل ال راء باص بتار خ 7دجن 2017. -مصادقة ا لس الإقلي ل لميم بالإجماع ع م ق رقم03/2017 المتعلق بتعديل عقد الامتياز ا اص وع ما ينص ع تمديد الاتفاقية خلال دورة 20دجن 2017 بحضور السيد وا ا ة ج ة لميم واد نون عامل إقليم لميم. و بناءا ع مقتضيات المادة 109من القانون التنظي رقم112-14 المتعلق بالعمالات و الاقاليم خاصة الفقرت ن الأخ ت ن منه و ال تنصان ع ان المقررات المتعلقة بالتدب المفوض للمرافق يجب أن يؤشر عل ا من قبل السلطة ا ومية الم لفة بالداخلية ،قامت مصا ا لس الإقلي ل لميم بإرسال م ق إتفاقية التمديد ا اصة بالنقل العمومي ما ب ن ا ماعات لدى مصا كم بوزارة الداخلية بالر اط 14ف اير 2018تحت عدد 182،إلا أن ذه الأخ ة، لت عض الملاحظات بخصوصه و ال تم تدارك ا و تمت إحالته مرة أخرى ع نفس المدير ة بمصا وزارة الداخلية بالر اط بتار خ 17يوليوز 2017تحت عدد901 و تحت إشراف السلم الإداري. -و بناء ع ما سبق، فإننا سائلكم عن مص م ق تمديد ذه الاتفاقية ا اصة بالنقل العمومي ما ب ن ا ماعات و ال صودق عل ا بالإجماع و م ا لس الاقلي ل لميم و شركة س ل ال راء باص و ال مازالت لدى مصا كم بوزارة الداخلية ا الأن. و تجدر الإشارة، أن شركة س ل ال راء باص راسلت السيد الوا شأن نفس الموضوع و لم تتوصل باي جواب وكذلك المدير ة العامة ل ماعات ا لية التا عة لمصا كم لوزارة الداخلية ولم تتوصل إ الآن بأي جواب فضلا عن ش ايات الموضوع .