مصير ملفات الإفراج المقيد التي استوفت جميع الشروط المنصوص عليها بقانون المسطرة الجنائية

نص السؤال :

كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أن القوانين التي امتلأت بها كتبنا ومراجعنا القانونية الرسمية كثيرة، دون أن يكتب لها أن تخرج وتجسد على أرض الواقع. هذا بالطبع مع ضرورة الإشارة إلى ما تتطلبه عملية إصدار تلك القوانين وما تكلفه للدولة من مبالغ مالية مهمة، وما تستنزفه من وقت ثمين من ساعات العمل الرسمية لمن سهروا على إخراجها وإصدارها. فالجميع يعرف المراحل التي يمر منها إصدار قانون ما، بدءا بالاقتراح تم الدراسة والتصويت والإقرار مع الإصدار بالجريدة الرسمية. والإفراج المقيد بشروط هو واحد من تلك القوانين الكثيرة التي بقيت حبيسة الرفوف، رغم ما يشكله ذلك القانون من أهمية بالغة، وما يمكنه أن يلعبه من دور في الحد من حالة الاكتظاظ التي تعيشها المؤسسات السجنية بالمغرب، والتي باتت حديث المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية، نظرا لكونها تشكل العائق الأكبر أمام نجاح جميع برامج إعادة تأهيل السجناء. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن الاجراءات العاجلة التي ستتخذونها من أجل تفعيل هذا القانون الذي سيساعد في الحد من ظاهرة الاكتظاظ بالسجون المغربية.