مطابقة تطبيق رصد تحركات المواطنين لقانون حماية المعطيات الشخصية
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
السيد الوز ر، ، علمت ع وسائل الإعلام، أن المدير ة العامة للأمن الوط شرعت إستعمال تطبيق لل اتف النقال لت بع حركة تنقل المواطن ن خلال ف ة حالة الطوارئ ال ية،حيث يقوم موظفو الأمن بإدخال المعطيات ال صية للمواطن ن داخل التطبيق لت بع مسار م ع نقاط التفت ش. لا يخفى عليكم أن قانون 09/08 المتعلق بحماية المعطيات ال صية ينص مادته الثانية ع أن القانون لا يطبق ع : "المعطيات ذات الطا ع ال ا صل عل ا والمعا ة لمص ة الدفاع الوط والأمن الداخ أو ا ار للدولة، ولا يطبق ع المعطيات ذات الطا ع ال ا صل عل ا والمعا ة لأغراض الوقاية من ا رائم وا نح وزجر ا إلا وفق الشروط ا ددة بالقانون أو النظام الذي تحدث بموجبه الملفات المعنية؛ و ب ن ذا النظام المسؤول عن المعا ة وشرط مشروعي ا والغاية أو الغايات المتوخاة م ا وفئة أو فئات الأ اص المعني ن والمعطيات أو أصناف المعطيات المرتبطة ا ومصدر المعطيات والأغيار أو فئات الأغيار الموصلة إل م ذه المعطيات والإجراءات الواجب اتخاذ ا لضمان سلامة المعا ة. و عرض ذا النظام مسبقا ع ال نة الوطنية من أجل إبداء رأ ا" ف ل تم السيد الوز ر، إحداث الملف المتعلق بالمعطيات ال صية المعا ة ركة المواطن ن خلال ف ة حالة الطوارئ ال ية بمقت قانون أو نظام؟ و ل تم عرضه ع ال نة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطا ع ال لإبداء الرأي حول ا؟ و تقبلوا السيد الوز ر،عبارات إح امي.

