مطالبة المدارس الخاصة للأباء بواجبات تمدرس أبنائهم
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
لاسيد لاوزير لامحترم: لقد سبق للمندوبية لاسامية للتخطيط أن أكدت أن 28% من نفقات لاسر لامغربية موجهة لتعليم أبنائها، وأن جمعيات آباء وأمهات وأولياء لاتلميذ تساهم لإى حد بعيد في ضمان لاسير لاعادي لمؤسسات لاتعليمية خاصة لاتعليم لاعدادي ولاثانوي باقتناء لاكتب لامدرسية ومواد لاتنظيف بل وحتى أداء أجور أعوان لانظافة. وقد بلغ كما تعلمون لاسيد لاوزير عدد لامؤسسات لاتعليمية لاخاصة في فئة لابتدائي ولاعدادي ولاثانوي ما مجموعه 4637 مؤسسة وهو ما يعكس اقبلا لامغاربة على تدريس أبنائهم بهذه لامؤسسات لما تقدمه من خدمات. لاسيد لاوزير لامحترم، وإن كانت لامرحلة ل تسمح بلانقاش حول لاسعار لاخيلاية ولاتي يعوزها أصحاب هذه لامدراس لاى تنوع لاخدمات لامواكبة لعملية لاتمدرس من قبيل لانقل وغيره من لانشطة، رغم أنها تضيف عبء على نفقات لاسر لامغربية فإن لاوضع يحتم طرح لاتساؤل عن شجع هذه لامدارس لاتي تشبثت باستخلص أمولاها من لاباء، كاملة ودون نقص، وكأنها مازلات تقدم نفس لاخدمات. صاحب لاسؤلا عبدلاكريم لاهمس لاسيد لاوزير لامحترم، إننا لإى جانب باقي لامغاربة نثمن كل لاجراءات لاتي اتخذتم للحفاظ على لاسير لاعادي للعملية لاتربوية وننوه بلاجهد لامبذول لرساء دعائم لاتعليم عن بعد، لكننا نتساءل مع لامغاربة عن لاجراءات ولاتدابير لاتي تعتزمون اتخاذها ضد هذه لامؤسسات لاخاصة، ولاتي استفادة من لاتعويضات لاتي أقرها صندوق لاضمان لاجتماعي وتريد لاستفادة من صندوق وباء كورنا وتريد أيضا استخلص واجبات لاتمدرس من جيوب لاباء وهو لامر لاذي أثار جدل مجتمعيا. صاحب لاسؤلا عبدلاكريم لاهمس
