العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 10 (2016-2021)
قيد الانتظارسؤال كتابي

مطالب بإعداد مرسوم تصحيحي-تعديلي من أجل إنصاف سكان دوار اولاد بلفقيه مشرع الهبطي بجماعة اولاد الشرقي بإقليم قلعة السراغنة

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

مجلس النواب الر اط : 8/4/2021 فر ق العدالة و التنمية الرقم :23529 إ السيد وز ر الفلاحة والصيد البحري والتنمية القرو ة والمياه والغابات تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا م الموضوع : سؤال كتا ي مطالب بإعداد مرسوم ت ي - عدي من أجل إنصاف س ان دوار اولاد بلفقيه مشرع ال بطي بجماعة اولاد الشر بإقليم قلعة السراغنة السيد الوز ر ا م، شت ي س ان دوار اولاد الفقيه مشرع ال بطي(يضم أك من 150 حطة و خيمة) بجماعة اولاد السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، الشر من منع السلطة ا لية ل م حرث أراض م ال ورثو ا أب عن جد ل و ا "تدخل ضمن المشروع الرعوي، باعتبار أن الأرض ل ا مرسوم وزاري". و ش ون إ أن ذا المرسوم جاء عد "ارت اب المدير ة الإقليمية للفلاحة بمعية السطلة الإقليمية بقلعة السراغنة أخطاء جسيمة حق ساكنة الدوار قبل إعداد المرسوم الوزاري". ش س ان الدوار إ أ م ع شون و يحوزون و يتصرفون، أبا عن جد، أرض م المضمنة برسم الاستمرار، الذي يث ت أحقي م ملكي ا، منذ سنة 1890 إ أن تم إحداث سد المس ة خلال سنة 1975 الذي تضرر منه س ان المنطقة/ ا ل الغابة. و أضافوا أن السلطة ا لية بادرت بتعو ض س ان المنطقة، حيث وزعت عاونيات و أراض ع س ان عض دواو ر تلك المنطقة، ح ن أمرت س ان دوار اولاد بلفقيه بالرجوع إ ما تبقى من أرض م ال لم غمر ا مياه السد ليع شوا ف ا علة أ ا لم تجد ل م م انا آخر للع ش فيه. و صرحوا بأ م الوحيدين من س ان ا ل الغابة الذين يتوفرون ع بطائق الر ، و أ م ي سلمون من السلطة ا لية شوا د التصرف و الاستغلال، و م م من أخذ عن ذه الأرض قروضا. و من أجل إحداث مرا قصد ا فاظ ع الماشية المنطقة نزولا عند رغبة مر ي الماشية، عقدت ال نة ا لية لتحس ن المرا بخصوص مشروع استصلاح الر بحذر ي السراغنة و الرحامنة اجتماعا بمقر عمالة إقليم قلعة السراغنة يوم 15 يوليوز 1986 تحت رئاسة ال اتب العام نيابة عن عامل الإقليم، حضره 33 ص يمثلون جميع المؤسسات و ال يئات المعنية أو الم تمة بالموضوع بما ف ا ممثلان عن السلطة القضائية، دف إيجاد سند قانو ي يتج تحديد منطقة المشروع الرعوي ليتأ ى تدخل المصا الفلاحية للمحافظة ع العشب و العمل ع إنجاح المشروع. و قد ورد محضر ذا الاجتماع أن رئ س دائرة القلعة نبه جميع ا اضر ن الاجتماع بقوله "إن المساحة ال س لمت لدوار اولاد بلفقيه يجب أن ت خصم من المساحة ال لية ال شمل ا التحديد". كما ورد ا ضر أيضا: "و قد أبدى نواب الشياع للسراغنة تأييد م لتدخل رئ س دائرة القلعة". و ات فيما عد، يضيف المشت ون باستغراب، "أن مق ح رئ س الدائرة لم يؤخذ ع ن الاعتبار أثناء صياغة التقر ر"، الذي تم توقيعه من طرف رئ س ال نة ال اتب العام نيابة عن عامل الإقليم و اتب ال نة رئ س مص ة الاس ثمار الفلا نيابة عن المدير الإقلي للفلاحة، حيث جاء فقرته الأخ ة ما ي : "و عد المناقشة و تبادل الرأي، و افقت ال نة ا لية لتحس ن المرا بالإجماع ع إحداث منطقت ن لتحس ن المرا مساحة 3.000 كتار بال سبة ذرة السراغنة و 2.500 كتار بال سبة ذرة الرحامنة، و ترجو من الدوائر العليا العمل ع استصدار مرسوم عطي الصبغة القانونية ل ات ن المنطقت ن". و أشاروا إ أن اتب ال نة حدد، بمعية ال اتب العام للعمالة، وادي أم الر يع كحد للمسافة المعنية بالتحديد من أجل الر من ج ة الشمال، معت ين أن ذلك " عت تحر فا صارخا لأن ا د الشما للمساحة يتواجد به دوار اولاد بلفقيه بالذات". و أضافوا أنه بناء ع محضر ذا الاجتماع، الذي تضمن أخطاء حق س ان دوار اولاد بلفقيه، أعد وز ر الفلاحة، باس شارة وز ر الداخلية و وز ر المالية، المرسوم الوزاري رقم 2/87/524 بتار خ 30 مارس 1988 ( شر با ر دة الرسمية عدد 4025 بتار خ 20 دجن 1989-ص1716) المتعلق ب"إحداث و تحديد دائرة تحس ن المر بحذرة السراغنة"، أو ما س بالمشروع الرعوي. و طالبوا بفتح تحقيق مستقل و عاجل الموضوع من أجل إرجاع ا قوق إ أ ا ا ع إصدار مرسوم ت ي ينصف الس ان المتضرر ن منه. و ذا الإطار سائلكم السيد الوز ر ا م: -م س تم فتح تحقيق شأن سوء تدب ذا الملف ابتداء من سنة 1988 ؟ -م س تم إعداد مرسوم ت ي / عدي ينصف ساكنة دوار اولاد بلفقيه بجماعة اولاد الشر بإقليم السراغنة، و يرفع الظلم ع م، و يوقف الاعتداءات عل م من خلال ديد م المستمر ب حيل م نحو ا ول أو تجو ع م و تجو ع ماشي م بمنع م من رزق م الوحيد المتمثل حرث و استغلال أراض م المستحقة ل م.

809 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس النواب
الفريقفريق العدالة والتنمية

مسار السؤال

  1. إحالة عادية

    وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

  2. التوصل

    وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات