مطلب استفادة الأستاذات والأساتذة الباحثين من تسع سنوات من أقدمية عامة اعتبارية في الوظيفة العمومية

نص السؤال :

يسعى مطلب 9 سنوات أقدمية اعتبارية لجميع الأستاذات والأساتذة الباحثين بدون استثناء، إلى إعادة الاعتبار لكافة مكونات هيئة الأساتذة الباحثين، ويندرج في إطار تكريس مبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص داخل منظومة التعليم العالي، ويهدف إلى تصحيح وضعية غير متكافئة تم إقرارها بمقتضى مرسوم يمنح امتيازا اعتباريا لفئة دون أخرى، رغم وحدة الإطار والمهام التأطيرية والعلمية. ولتوضيح مدى الحيف الذي يلحق بهذه الفئة جراء الواقع الحالي يمكن تقديم مثالين عمليين: - المثال الأول: موظف عمومي أو شبه عمومي، التحق بإطار أستاذ محاضر في وضعية إلحاق، كان مرتبا في النقطة الاستدلالية 509 أو 542. فإنه، بمجرد إلغاء المنشور والتفعيل السليم والصارم لمقتضيات مرسوم الإلحاق بتاريخ إدماجه في التعليم العالي، سيكون قد استفاد من ترقية في سلكه الأصلي إلى خارج السلم أثناء مدة الإلحاق (أي مرحلة أستاذ محاضر متدرب)، أي درجة واحدة إلى 704. وبالتالي، سيتم إدماجه في إطار أستاذ محاضر درجة "ب" رتبة 1، بدل إدماجه في أستاذ محاضر درجة "أ" رتبة 1 أو 2. وبهذا، سيكون قد استفاد من أقدمية عامة بين 6 و8 سنوات، وسيستفيد من أقدمية اعتبارية تعادل 9 سنوات، أي ما مجموعه بين 15 و17 سنة من الأقدمية. - المثال الثاني: موظف عمومي أو شبه عمومي، التحق بإطار أستاذ محاضر في وضعية إلحاق، كان مرتبا في النقطة الاستدلالية 704 بأقدمية ثلاث سنوات، فإنه، بمجرد إلغاء المنشور والتفعيل السليم والصارم لمقتضيات مرسوم الإلحاق بتاريخ إدماجه في التعليم العالي، سيكون قد استفاد من ترقية في سلكه الأصلي إلى 746 أثناء مدة الإلحاق، أي سيتم إدماجه في إطار أستاذ محاضر درجة "ب" رتبة 3 بدل رتبة 2. وبالتالي، يكون قد استفاد من أقدمية عامة تصل إلى سنتين، وسيستفيد من أقدمية اعتبارية تعادل 9 سنوات، أي ما مجموعه 11 سنة من الأقدمية. ومن هذا المنطلق، وبناء عليه، تقترح الفئة المعنية الخطوات التالية: - أولا: في مرحلة أولى، يتم العمل على إلغاء، أو استثناء الأساتذة الباحثين من تطبيق مقتضيات المنشور رقم 27 و.ع ق.أ.أ، الصادر بتاريخ 24 أكتوبر Circulaire n° 27.FP du) 1986 1986-10-24)، الصادر عن الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية، والموجه إلى السادة وزراء الدولة والوزراء وكتاب الدولة، والمتعلق بتطبيق أحكام المرسوم رقم 2.92.28 الصادر في 28 ربيع الأول 1403 (13 يناير 1983)، المتمم للمرسوم رقم 2.63.344 الصادر في 15 صفر 1383 (8 يوليوز 1963)، المحدد لسلالم الأجور وشروط ترقية موظفي الدولة في الرتبة والدرجة (الجريدة الرسمية عدد 3664 بتاريخ 9 يناير 1983)، والذي يقف حاجزا بيروقراطيا أمام الاعتراف بأقدميتهم في الوظيفة العمومية، رغم وضوح المرسوم المنظم للترقية. - ثانيا: بعد تجاوز هذا العائق، يتم التفعيل السليم والصارم لمقتضيات المرسوم رقم 2.13.423 الصادر في 30 يناير 2014، المتعلق بتحديد كيفيات تطبيق الفصول 48 و48 المكرر و50 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتعلقة بالإلحاق وبإدماج الموظفين الملحقين، وخاصة المادة الثانية منه. ويعني هذا إرجاع جميع ملفات الأساتذة الباحثين الموجودين في وضعية إلحاق إلى إداراتهم الأصلية، قصد ترقيتهم وتسوية وضعيتهم الإدارية، احتراما للمادة الخامسة من نفس المرسوم، التي تنص على أن الأستاذ الباحث المتدرب، عند إدماجه، يحتفظ له بنفس الدرجة التي كان ينتمي إليها في إدارته الأصلية بتاريخ الإدماج. وبما أن مطلب 9 سنوات أقدمية اعتبارية لجميع الأساتذة الباحثين بدون استثناء، يسعى الى إعادة الاعتبار لكافة مكونات هيئة الأساتذة الباحثين، ويندرج في إطار تكريس مبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص داخل منظومة التعليم العالي، ويهدف إلى تصحيح وضعية غير متكافئة تم إقرارها بمقتضى مرسوم يمنح امتيازا اعتباريا لفئة دون أخرى، رغم وحدة الإطار والمهام التأطيرية والعلمية، فإنني أسائلكم السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات التي ستتخذونها لمعالجة ملف الأقدمية العامة في الوظيفة العمومية، بتمكين الأستاذات والأساتذة الباحثين من الاستفادة من تسع سنوات أقدمية، على غرار زملائهم في كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، ترسيخا لمبدأ المساواة والعدالة بين جميع مكونات الجسم الجامعي.