مطلب تعميم الدعم العمومي ليشمل الفلاح المنتج المحلي أسوة بالمستوردين

نص السؤال :

السيد الوزير المحترم، في الوقت الذي تتحدث فيه وزارتكم عن تحسن في محصول الحبوب خلال هذا الموسم، يعيش الفلاح المغربي، خصوصا في مناطق الإنتاج الأساسية كجهة الشاوية، وضعا مأساويا بسبب غياب آليات مواكبة حقيقية تمكنه من تسويق منتوجه بثمن عادل، وتحصنه من جشع السماسرة، ومن المنافسة غير المتكافئة للحبوب المستوردة المدعمة. لقد أصبح الفلاحون في الشاوية، وهي من أبرز جهات الإنتاج الوطني، يعانون من خسائر متكررة، دون وجود سعر مرجعي مضمون، أو دعم مباشر يغطي كلفة الإنتاج، أو حماية من تقلبات السوق العالمية. والنتيجة: يبيعون منتوجهم بأقل من الكلفة، بينما تغرق الأسواق كميات هائلة من الحبوب المستوردة التي تحظى بدعم من الدولة، ما يضعف الإنتاج الوطني ويهدد السيادة الغذائية. وفي هذا الإطار، نطرح على سيادتكم مطلبا واضحا ومشروعا، مفاده: إذا كانت الدولة تدعم الحبوب المستوردة لحماية السوق، فمن باب أولى أن يعمم هذا الدعم ليشمل الفلاح المغربي المنتج للحبوب. ولتحقيق هذا الهدف بشكل شفاف وعادل، نقترح أن يتم: •السماح للفلاحين بتقديم وثائق تثبت كميات الحبوب التي تم إنتاجها وتسويقها (شهادات بيع، وثائق تعاونية، فواتير...). •صرف دعم مالي مباشر لهم عن كل قنطار تم تسويقه، بنفس المنطق الذي يدعم به المستوردون. ذلك أن حماية المنتوج الوطني وتحقيق العدالة الفلاحية لا يمكن أن تبنى على سياسات انتقائية، بل على مبدأ المساواة في الاستفادة من الدعم العمومي. وبناء على ما سبق، نسائلكم: 1.ما هي الإجراءات العملية التي تعتزمون اتخاذها لحماية المنتوج الوطني من الحبوب؟ 2.هل تعتزم وزارتكم تعميم الدعم العمومي ليشمل الفلاحين المنتجين المحليين، لا أن يقتصر على المستوردين؟ 3.ما مدى استعدادكم لوضع آلية واضحة وشفافة لدعم الفلاح حسب الكميات المسوقة، لضمان الحد الأدنى من الربح، وتشجيع الاستمرار في الإنتاج؟ 4.ما هو تصور وزارتكم لتحقيق السيادة الغذائية في ظل هذه المفارقة في معاملة المنتج والمستورد؟