مطلب جعل مدينة الجديدة مقرا للوكالة الحضرية الجهوية لجهة الدار البيضاء – سطات

نص السؤال :

السيدة الوزيرة المحترمة، كما تعلمون، فقد صادق مجلس النواب في الجلسة العمومية التي عقدها بتاريخ الثلاثاء 20 يناير 2026 على مشروع قانون رقم 64.23 يتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، وهو ثمرة مسار تشاوري طويل استهدف مطلب جعل الوكالات الحضرية قطبا جامعا وفعالا على المستوى الجهوي، وآلية لتوحيد الرؤى وتحديث التدبير الحضري في سياق الجهود الرامية إلى إصلاح الحكامة الترابية، وتوفير الإطار المؤسساتي لتنفيذ فعال للسياسات العمومية، وهذه أمور مهمة. وينص هذا المشروع قانون في مادته الأولى على إحداث وكالات حضرية جهوية على صعيد كل جهة من جهات المملكة، مع استثناء ما سطرته المادة 23 منه، والتي تنص على استمرار تبعية الوكالة الحضرية للدار البيضاء لوزارة الداخلية، عملا بأحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.84.188 الصادر في 13 محرم 1405، الموافق ل 9 أكتوبر 1984، ما يفيد عمليا خروج نفوذها الترابي من مجال اختصاص الوكالة الجهوية للتعمير والإسكان لجهة الدار البيضاء – سطات. مفاد ذلك، السيدة الوزيرة المحترمة، هو أن جهة الدار البيضاء – سطات ستكون مجال اختصاص وكالتين حضريتين، الأولى جهوية في إطار التصور الجديد الذي سيؤطره هذا المشروع قانون بعد نفاذه، والثانية تهم حصرا المجال الحضري للدار البيضاء الكبرى، وتظل تابعة -كما كانت- لوزارة الداخلية، ولا أتصور وجود مقرين لهاتين المؤسستين العموميتين في نفس المدينة. وفي أفق الانتهاء من المسطرة التشريعية المتعلقة بهذا المشروع قانون، فإنني أنقل إليكم، السيدة الوزيرة المحترمة، مطالب الفعاليات الاقتصادية والمدنية بمدينة الجديدة، والتي تلتمس منكم تعيين مدينة الجديدة مقرا للوكالة الحضرية الجهوية لجهة لدار البيضاء – سطات، بحكم أهميتها الاقتصادية والعمرانية في الجهة، وتماهي ذلك مع الجهود الرامية على إقرار العدالة المجالية والحكامة الترابية، إذ لا يتصور أن تكون مدينة الدار البيضاء مقرا للوكالة الحضرية الجهوية لجهة لدار البيضاء – سطات، وتحتضن في الآن ذاته مقر الوكالة الحضرية للدار البيضاء. على ضوء ذلك، أسائلكم، السيدة الوزيرة المحترمة، عن التدابير التي ستتخذونها من أجل جعل مدينة الجديدة مقرا للوكالة الحضرية الجهوية لجهة الدار البيضاء – سطات؟ وتقبلوا فائق عبارات التقدير والاحترام.