مطلب فتح التحقيق في خروقات محتملة بمستشفى محمد الخامس بالجديدة

نص السؤال :

السيد الوزير المحترم؛ أتوجه إليكم بهذا السؤال الكتابي، لأنقل إليكم مطالب الرأي العام المحلي بمدينة الجديدة والتي تنصب على فتح تحقيق إداري ومالي شامل بخصوص مجموعة من الاختلالات الخطيرة التي يعرفها مستشفى محمد الخامس بالجديدة، سواء فيما يتعلق بتدبير الصفقات العمومية وسندات الطلب، أو بنقص أدوية وتجهيزات طبية أساسية، وهو ما يشكل تهديدا مباشرا لصحة المواطنين وسلامتهم، وهي مفصلة كما يلي: أولا: بخصوص الصفقات وسندات الطلب 1. صفقة الطبخ رقم 2025/77: تم الإعلان عن صفقة الطبخ لمدة ثلاث سنوات، غير أن إدارة المستشفى قامت بإصدار سند طلب لاقتناء معدات الطبخ. والمثير للاستغراب أن نفس الشركة التي حصلت على الصفقة رغم ترتيبها في الرتبة الخامسة، تكرر اسمها أيضا في الرتبة الرابعة بدعوى تقديم سعر أقل، دون توضيح أسباب عدم إسناد الصفقة إليها حينها، ولا مبرر تكرار نفس الاسم في أكثر من رتبة. كما نتساءل عن مدى تأهيل هذه الشركة قانونيا وتقنيا في سجلها التجاري لاقتناء وتجهيز معدات الطبخ، ولماذا لم تمنح الصفقة للشركات المصنفة في الرتب الأولى أو الثانية أو الثالثة. كما يلاحظ أن الشخص الذي أسندت إليه صفقة خدمات الطبخ هو نفسه المستفيد من سند طلب اقتناء معدات الطبخ، وليس الأمر متعلقا بنفس الشركة بل بنفس الشخص الذي يزاول نشاطه عبر شركات مختلفة، حيث يتكرر اسمه بصفته مسيرا أو ممثلا قانونيا في عدة شركات متنافسة، ومن بينها الشركة المصنفة في الرتبة الرابعة، وهو ما يثير تساؤلات جدية حول شفافية المسطرة واحترام مبدأ تكافؤ الفرص والمنافسة بين المتنافسين. 2. اقتناء وتركيب كاميرات المراقبة: تم إصدار عدة سندات طلب تتعلق باقتناء كاميرات المراقبة وكميات كبيرة من الكابلات النحاسية (حوالي 30 ألف متر)، وهو عدد كبير بالنسبة لمؤسسة استشفائية واحدة، مما أدى إلى تجاوز التكلفة الإجمالية حوالي 90 مليون سنتيم. كما تم إسناد تركيب الكاميرات بمبلغ يقارب 18 مليون سنتيم، وهو مبلغ مرتفع مقارنة بطبيعة الأشغال، علما أن نفس الشركة التي حصلت على اقتناء الأثاث المكتبي هي نفسها التي أسندت إليها عملية التركيب، وهي نفسها التي حصلت سابقا على سندات طلب أخرى خاصة بالكاميرات. ويطرح التساؤل حول سبب عدم إسناد هذه العمليات إلى الشركات صاحبة العروض الأقل ثمنا أو المراتب الأولى والثانية والثالثة. 3. تعدد سندات الطلب لنفس الشركة: لوحظ أن نفس الشركة حصلت على عدة سندات طلب متتالية تتعلق بصيانة الكاميرات، اقتنائها، تركيبها، إضافة إلى اقتناء الأثاث المكتبي، رغم وجود شركات أخرى مرتبة في مراتب متقدمة، الأمر الذي يثير تساؤلات جدية حول احترام مبدأ المنافسة الحرة وتكافؤ الفرص. 4. أشغال الإصلاح المعلن عنها سنة 2024: تم الإعلان عن صفقة إصلاحات سنة 2024 من طرف المدير السابق، غير أن الإدارة الحالية قامت بصرف مبالغ مالية لفائدة صاحب الصفقة رغم وجود مؤشرات على عدم إتمام الأشغال بالشكل المطلوب، خاصة ما يتعلق بالصباغة، الألمنيوم، السباكة، الكهرباء، والإنارة، حيث لا تزال وضعية المستشفى متدهورة حسب المعاينات. وعليه نلتمس التحقق من مدى تنفيذ الأشغال فعليا قبل صرف المستحقات المالية. 5. سند طلب الأثاث المكتبي: أنظر المرفق رفقته: