معالجة مجموعة من الإشكاليات العقارية و القانونية المتعلقة بدعم بناء أو اقتناء سكن بالعالم القروي - إقليم شيشاوة و الجماعات الترابية التابعة له نموذجا -

نص السؤال :

استبشر ساكنة العالم القروي خيرا بالالتفاتة المهمة التي قامت بها الحكومة لتمكينهم من الاستفادة من دعم اقتناء السكن أو بنائه بالقرى والمداشر بالبادية. و في الوقت الذي ثمن فيه الجميع هذه الخطوة المهمة التي اتخذتها الحكومة والتي تتبنى عمليا فلسفة القطع مع واقع المغرب بسرعتين، فقد أتبث الواقع الملموس أن هنالك العديد من الإشكالات العقارية التي تعرفها كثير من الجماعات المحلية القروية والتي تعتبر حاجزا وعائقا كبيرا أمام استفادة كثير من المواطنين من هذه المبادرة الحكومية التي تهدف إلى تمكين المواطنين القرويين من التوفر على سكن يحفظ كرامتهم. السيدة الوزيرة المحترمة ، إن كل عقارات جماعة المزوضية بإقليم شيشاوة على سبيل المثال ، تدخل ضمن ملك الدولة الخاص، وعليه فإن كل ساكنة هذه الجماعة يعتبرون في حكم المقصيين من هذا الدعم، ثم إن عقار كل بلدية شيشاوة في جزء منه سلاليا وفي الجزء الآخر ملك خاص للدولة و على ضوء هذين النموذجين يمكن أن نقيس عقار جل جماعات الإقليم. السيدة الوزيرة المحترمة ، لقد بادرت الحكومة من خلال القانون رقم 22.24 المغير والمتمم للقانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار إلى إلى تقنين تفويت الأراضي من ملك الدولة الخاص إلى مستغليها. مما سيضمن لساكنة القرى من الفلاحين وغيرهم تملك أراضيهم والاستثمار فيها وبناء بيوت تليق بهم وتحفظ كرامتهم عليها. الأمر إذن يتطلب في إطار التقائية البرامج والسياسات الحكومية توجيه اللجان الجهوية للاستثمار إلى مباشرة دراسة ملفات تفويت الأراضي الفلاحية القروية لتمكين الفلاحين من تملك أراضيهم والاستثمار فيها وبناء مساكن تحفظ لهم كرامتهم وحقوقهم وتبعد عنهم شبح المتابعات القانونية بسبب الحاجة إلى السكن وغياب العلاقة القانونية مع العقارات.. إن كثيرا من المواطنين القرويين يعيشون اليوم وضعية وظروفا صعبة تحط من كرامة الإنسان وضمان حقوق المواطنة التي يعتبر جزءا منها حق تملك السكن وتملك العقار الفلاحي حقا مشروعا من أساسيات العيش في البادية بناء عليه نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة : •عن الإجراءات و التدابير العاجلة التي تعتزمون اتخاذها من أجل معالجة العديد من الإشكاليات العقارية و القانونية المثارة على مستوى سياسة دعم بناء أو اقتناء سكن بالعالم القروي – إقليم شيشاوة والجماعات القروية التابعة له نموذجا - في ظل طبيعة العقار بين ما هو ملك الدولة الخاص و ماهو سلالي انسجاما مع التطبيق الأمثل لمقتضيات القانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار و إحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار الواضحة في هذا الشأن ؟