معاناة أطر ومستخدمي الوكالة الحضرية بإقليم كلميم وادنون

نص السؤال :

يسود داخل أوساط الوكالة الحضرية لإقليم كلميم واد نون احتقان في صفوف الشغيلة من شأنه تهديد السلم الاجتماعي نتيجة تضررهم من القرارات المجحفة للإدارة في شخص المدير السابق ورئيسة القسم الإداري والمالي نجملها في النقط التالية: 1/ نهج سياسة الكيل بمكيالين في معالجة ملفات الترقية الداخلية والسلفات ومنحة النتيجة والساعات الإضافية والتنقلات؛ 2/مباركة الإدارة لقرارات الخازن المكلف بالأداء الذي يرفض التأشير على ترقيات بعينها رغم استيفائها للشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي المؤقت للوكالة الحضرية؛ 3/ عرقلة القسم الإداري والمالي لملف الاستفادة من الترقية بالدبلوم رغم توقيع القرارات من طرف المدير السابق ورغم استفادة بعض المستخدمين من الترقية بما فيهم رئيس القسم الإداري والمالي في السنة الماضية وبنفس الدبلوم؛ 4/ إعفاء أحد الأطر العليا بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل المكلف بمعالجة المستحقات المالية للأطر والمستخدمين بالمؤسسة من مهامه التي يمارسها منذ اثنتا عشرة سنة (12) دون سند قانوني Page 1 of 2 من طرف رئيسة القسم الإداري والمالي؛ 5/ النقل التعسفي في حق مناضل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بتمثيلية طانطان إلى كلميم بدون قرار إداري إرضاء واستجابة لأطراف داخلية وأخرى خارجية؛ 6/الوضع القانوني والإداري لرئيسة القسم الإداري والمالي الملحقة من وزارة الداخلية. لذا نسائلكن السيدة الوزيرة حول التدابير والإجراءات التي ستتخذها وزارتكن من أجل انصاف المتضررين ووضع حد للتوتر الذي تعرفه الوكالة الحضرية، وإرسال لجنة تفتيش للوقوف على كنه وحقيقة الأمور، سيما القسم الإداري والمالي؟