معاناة المرتفقين من طول مساطر الحصول على التراخيص الإدارية

نص السؤال :

السيد الوزيرة المحترمة، رغم الجهود التي تبذلها الدولة في مجال إصلاح الإدارة وتبسيط المساطر الإدارية، ما يزال عدد من المواطنين والمقاولين يعانون من طول آجال معالجة ملفاتهم المتعلقة بالحصول على التراخيص الإدارية بمختلف أنواعها، سواء تعلق الأمر برخص البناء، أو تراخيص الأنشطة التجارية والمهنية، أو مساطر التحفيظ العقاري، أو الموافقات المرتبطة بالوكالات الحضرية أو الحوض المائي أو الوقاية المدنية وغيرها. وفي كثير من الحالات يجد المواطن نفسه مضطرا للتنقل بين عدد من الإدارات والمصالح، في ظل غياب معلومات دقيقة حول الوثائق المطلوبة أو مراحل معالجة الملف أو الآجال القانونية للرد، مما يؤدي إلى تأخر المشاريع وتعطيل المبادرات الاقتصادية، ويؤثر سلبا على مناخ الاستثمار والتنمية المحلية. كما أن طول المساطر وغموض بعض الإجراءات قد يفتح المجال أحيانا أمام بعض الممارسات السلبية كالتماطل الإداري أو الابتزاز أو الرشوة، وهو ما يسيء إلى صورة الإدارة ويقوض الثقة في المرفق العمومي. بناء عليه ، نسائلكم السيدة الوزيرة: •عن الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها من أجل تبسيط مساطر الحصول على التراخيص الإدارية، وضمان احترام آجال معقولة لمعالجة ملفات المواطنين ؟