معاناة المواطنين مستعملي محطات نقل المسافرين

نص السؤال :

السيد الوزير المحترم؛ مع كل اقتراب للمناسبات والعطل المختلفة ببلادنا، ومنها الأعياد الدينية والعطلة السنوية، يشهد تنقل المواطنات والمواطنين حركية كثيفة ودينامية ملفتة، وذلك بغرض زيارة العائلات، وفقا للثقافة المغربية الأصيلة والمتشبثة بالروابط الأسرية. ولهذا، تعرف كل المحطات الطرقية ببلادنا، خلال هذه العطل والأعياد والمناسبات، توافدا مهما وإقبالا استثنائيا للمسافرين، للتوجه صوب مناطق الإقامة، عبر الحافلات أو الطاكسيات، لقضاء هذه العطل وسط الأهل والأقارب. وعند كل مناسبة، تتجدد معاناة المسافرين مع أسعار تذاكر حافلات النقل الطرقي، حيت ترتفع بشكل مهول، وتتضاعف أحيانا مرتين أو ثلاث مرات، وذلك خارج كل الضوابط والقواعد المعمول بها، وفي ظل ضعف، وبالأحرى غياب، كافة أشكال المراقبة. وتسجل هذه الزيادات في أسعار التذاكر في كل المحطات الطرقية ومحطات الطاكسيات، وخاصة بالنسبة للخطوط التي تعرف إقبالا كثيفا. ومن بين الجهات المعنية جهة درعة تافيلالت بأقاليمها الخمسة، والتي لا تتوفر على أي خط سككي. مما يجدد معاناة المسافرين كل سنة من جراء ارتفاع أسعار التذاكر، حيث يتحولون إلى ضحايا للمضاربين الذين يستغلون هذه المناسبات لمراكمة الأرباح من غير وجه حق. وينضاف إلى كل ذلك ضعف التنظيم وكثرة الازدحام وسوء معاملة المسافرين، في أغلب المحطات المذكورة. وهذا الوضع غير السوي يتنافى تماما مع ما كان ينتظر من تخصيص دعم عمومي متواصل لمهنيي النقل، بهدف ضمان استقرار الأثمان. بناء عليه، نسائلكم، السيد الوزير المحترم، حول التدابير التي يتعين عليكم اتخاذها من أجل مراقبة وزجر ومحاربة هذه الممارسات التي يعرفها النقل الطرقي للمسافرين، ويقف وراءها السماسرة والمضاربون والمحتكرون في هذه المهنة؟ كما نسائلكم بالخصوص حول الإجراءات التي يجب عليكم اتخاذها لحماية المواطنات والمواطنين من الزيادات غير المشروعة في أسعار تذاكر النقل الطرقي للمسافرين، لا سيما في ظل الأزمة الاجتماعية وتدهور القدرة الشرائية للمغاربة؟ وتقبلوا، السيد الوزير، فائق عبارات التقدير والاحترام.