معاناة المواطنين من ذوي الدخل المحدود من عدم تعويض الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعديد من الأدوية مرتفعة التكلفة والمرتبطة بأمراض مزمنة
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
يشتكي الكثير من المواطنات والمواطنين، خصوصا ذوي الأمراض المزمنة، من أن العديد من الأدوية التي يصفها لهم الأطباء في وصفات العلاج، لا يقدم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعـي أي تعويض بشأنها لفائدة المنخرطين، بذريعة أن هذه الأدوية غير مدرجة ضمن قائمة الأدوية التي تخول الإعفاء الكلي أو الجزئي من المصاريف التي يتحملها المنخرط، بموجب مقتضيات المادة 8 من المرسوم رقم 2.05.733 الصادر في 11 من جمادى الآخرة 1426 (18 يوليو 2005) بتطبيق القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية. لذلك فإنهم يضطرون إلى التوجه نحو الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، بوصفها الهيئة التنظيمية والتقنية ذات الاختصاص في ضبط وتنسيق نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ببلادنا، بهدف استصدار رأي بالموافقة على صرف التعويض، علما أن الكثير من الأدوية الموصوفة يقارب أو يتجاوز ثمنها 20 ألف درهم، في حين ينتمي أغلب المرضى إلى شرائح اجتماعية محدودة الدخل، إلا أنه رغم الرأي الذي تصدره الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، فإن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يتشبث باللائحة المعتمدة، فتضيع حقوق المواطنين في العلاج والعناية الصحية كما هو منصوص عليها دستوريا. لذا؛ نسائلكم عن الإجراءات والتدابير المتخذة على سبيل الاستعجال لإيجاد حل لمعاناة المواطنين من ذوي الدخل المحدود من عدم تعويض الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعديد من الأدوية مرتفعة التكلفة والمرتبطة بأمراض مزمنة؟

