معاناة المواطنين من عشوائية تدبير الحكومة لقضية مطابقة الدراجات النارية بمحرك

نص السؤال :

لقد سبق لي أن وجهت لوزارتكم سؤالا كتابيا في الموضوع تحت رقم 3152 بتاريخ فاتح أبريل 2022، حول معاناة العديد من المواطنين الذين تعرضوا آنذاك لعملية حجز دراجاتهم النارية من طرف رجال الأمن والدرك الملكي، بدعوى عدم مطابقة تلك الدراجات بمحرك، بالرغم من أنها هي الحالة الأصلية التي تم بها شراؤها. علما أن هؤلاء المواطنين هم من الفئة ذات الوضعية الاجتماعية المتواضعة، والذين لا يتخذون تلك الدراجات ترفا بل وسيلة لتنقلهم وقضاء حاجاتهم المهنية واليومية. وبدون سابق تحسيس وتوعية، فقد تفاجأ عموم المواطنين المالكين لتلك الدراجات ومعهم الرأي العام الوطني من حملة المراقبة التي تم القيام بها مؤخرا باستعمال جهاز قياس السرعة، وما تبعها من تأجيلها لمدة سنة واحدة، الأمر الذي خلف اضطرابا واستياء عميقا وفتنة عارمة وسط المجتمع، وذلك جراء ذلك السلوك الحكومي العشوائي والمنافي تماما لكل قواعد الحكامة الجيدة في التدبير. وأمام تلك الوضعية المؤسفة، فإنني أسائلكم السيد الوزير: ما هي الإجراءات والتدابير التي يجب القيام بها لمعالجة تلك القضية المذكورة؟ وذلك إنصافا للمواطنين المعنيين بما لا تترتب عليهم أية من التكاليف المتعلقة بالتسوية، لكون الأمر هو مسؤولية الحكومة منذ حلقة الاستيراد.